إثيوبيا تراهن على تنويع القطاعات لبناء اقتصاد أكثر مرونة

تمضي إثيوبيا في تعزيز نموذجها الاقتصادي متعدد القطاعات، في إطار جهودها لبناء اقتصاد مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات، عبر توسيع قاعدتها الإنتاجية التي كانت تعتمد بصورة رئيسية على القطاع الزراعي.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى ما تمتلكه البلاد من موارد زراعية وبشرية كبيرة، إلى جانب إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين والتكنولوجيا.

وشهدت قطاعات السياحة والطاقة والخدمات والتصنيع تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتوسيع الوجهات السياحية في مختلف أنحاء البلاد وتنفيذ مبادرات وطنية، من بينها برامج رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد “مائدة شغر” و”مائدة للوطن” و”مائدة للأجيال”، التي عززت جاذبية القطاع السياحي وزادت من مساهمته في الاقتصاد.

وفي المجال الصناعي، حققت حملة الصناعات التحويلية الإثيوبية نتائج ملموسة، خاصة في إنتاج السلع البديلة للواردات، بما يسهم في توفير العملات الأجنبية، فيما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمصانع من 47 في المائة إلى 66.3 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما سجل قطاع التعدين نموًا ملحوظًا في إنتاج الذهب والحديد والمعادن النفيسة والأسمنت، في وقت تواصل فيه البلاد تطوير بنيتها التكنولوجية لدعم مشاريع التنمية وتسريع النمو الاقتصادي.

وأثمرت الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا عن تقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديث الخدمات، إلى جانب توسيع الوصول إلى التقنيات الحديثة، حيث تجاوز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة 97 مليون مستخدم، ما أسهم في تعزيز الأنشطة المالية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.