إثيوبيا تسلط الضوء على مبادراتها في الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
139
استعرضت إثيوبيا التقدم الكبير الذي حققته في مجالات الشمول المالي الرقمي، والهوية الرقمية، ونظم الدفع الإلكتروني، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في بنيويورك.
نظّمت الفعالية البعثة الدائمة لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرأس المال الاستثماري ، وبحضور عدد من الوزراء، وشركاء التنمية، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة دور الشمول المالي الرقمي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلّطت الفعالية الضوء على منظومة الابتكار المتنامية في إثيوبيا، ونظام الهوية الرقمية الوطنية “فايدا”، والتحول السريع نحو نظم الدفع الرقمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية العامة، مشددة على دورها المحوري في فتح آفاق جديدة للفرص الاقتصادية، وتعزيز الإنتاجية، ودعم المشروعات الناشئة، وتحسين مستويات المعيشة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أشار السفير تسفاي يلما، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، إلى مسار التحول الرقمي في البلاد، معرباً عن الإنجازات التي تحققت في إرساء القواعد الأساسية للمدفوعات الرقمية والهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية، فصوم أسفا، في كلمتها، أن الأطر السياساتية والتقدم المحرز في الشمول المالي الرقمي يعدان محركين رئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن إثيوبيا انتقلت من التعامل مع التمويل الرقمي كمنتج مالي مجرد إلى تطويره كبنية تحتية وطنية، مدعومة باستراتيجيات رئيسية شملت استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030، والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ونظام “فايدا”، ونظم المدفوعات البينية، بالإضافة إلى مبادرة BRIDGE 2030.
من جهته، أبرز غيتاتشو ردا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق إفريقيا، الأهمية الاقتصادية الأوسع للشمول المالي الرقمي، مشيراً إلى قدرته على تعزيز الديناميكية الاقتصادية، والشمولية، والإنتاجية.
كما أكد الأمين التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لرأس المال الاستثماري، براديب كوروكولاسوريا، على أهمية إتاحة رأس المال للشركات الصغيرة والمؤسسات الناشئة للاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، لا سيما في ظل القيود التمويلية التي تواجه الأعمال في الأسواق النامية.
ومن جانبه، أشاد نويد حنيف، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مؤكداً الأهمية الأوسع للتحول الرقمي والشمول المالي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشددت المناقشات في ختام الفعالية على ضرورة التوسع لما هو أبعد من مجرد تقديم الخدمات الرقمية للوصول إلى الاستخدام الإنتاجي لها، مع التوسع في توسيع نطاق الابتكارات الوطنية الناجحة عبر تعزيز الاستثمارات، والشراكات، وتعاون جنوب-جنوب، والتكامل الإقليمي.
