إثيوبيا تشارك في ندوة حول “السلام والأمن في إفريقيا” بالجزائر
477
فانا – أديس أبابا
7 ديسمبر 2022
بدأت بمدينة وهران الجزائرية اليوم، أعمال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا تحت عنوان “دعم الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الأفريقية”، بمشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء وممثلين سامين لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.
وترأست السفيرة برتوكان أيانو، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، الوفد الإثيوبي في هذه الندوة، التي ستتمحور أشغالها حول ” نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة: إسكات البنادق في إفريقيا”، و”استجابات إفريقية للتهديدات الناشئة للسلام والأمن في القارة: معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا” و” فرض وتنفيذ العقوبات من قبل المنظمات والشركاء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”.
وفي حديثها في الجلسة الافتتاحية ، أشادت السفيرة برتوكان أيانو ، بالدول الأفريقية التي تمثل القارة في مجلس الأمن الدولي لوقوفها مع إثيوبيا خلال الصراع في الجزء الشمالي من البلاد.
وقالت السفيرة برتوكان: “وقفت البلدان إلى جانب العدالة ودعمت إثيوبيا أثناء الصراع في جزء الشمالي من البلاد، على الرغم من الضغوط ضد مبدأ” الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية “الذي يقدم حلولاً دائمة للتحديات القارية”.
وتندرج مشاركة اثيوبيا في هذه الندوة في إطار استمرارية التزاماتها من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، كما تشكل تتويجا لجهود إثيوبيا لصالح السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة.
وتهدف الندوة التي افتتحها وزير خارجية نيجيريا، رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لشهر ديسمبر الحالي جوفري أونياما، وتستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة في تنفيذ مهامهم خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لأفريقيا أثناء عملية صنع القرار في مجلس الأمن الأممي بشأن قضايا السلم والأمن المتعلقة بالقارة السمراء.
ويستعرض المشاركون في الندوة مسألة إسكات البنادق في أفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة ومعالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات.
