إثيوبيا تعزز دمج اللاجئين وتوسّع فرصهم الاقتصادية والتنموية

أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسغن طرونه أن بلاده تمضي قدمًا في تطوير استجابتها لقضايا اللاجئين، من خلال الجمع بين حماية حقوقهم وكرامتهم وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الاقتصادية وإتاحة فرص التنمية لأكثر من 1.1 مليون لاجئ تستضيفهم البلاد.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه زار مقر  خدمة اللاجئين والعائدين، واطلع على الإصلاحات التي حققتها اعتمادًا على قدراتها الذاتية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على تحسين بيئة العمل، بل تشمل تعزيز الثقافة المؤسسية، والارتقاء بجودة الخدمات، وبناء قدرات تنظيمية مستدامة.

وأضاف أن الجهود المنسقة بين قيادة الخدمة وموظفيها ومجتمعات اللاجئين، سواء في المقر الرئيسي أو المكاتب الفرعية المنتشرة في ثمانية أقاليم و25 مركز إيواء، تؤكد إمكانية تحقيق تحول مؤسسي حقيقي من خلال الالتزام والتعاون والاعتماد على الذات.

وسلط تمسغن الضوء بشكل خاص على تطبيق مبادرة لمات تروفات في مجالات تنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الخضروات والفواكه، وتربية الدواجن والنحل والزراعة .

وأكد أن نجاح الإصلاح المؤسسي لا ينبغي قياسه فقط بتحسين بيئة العمل، بل أيضًا بمستوى الإنتاجية وتحسين سبل العيش والنتائج الملموسة التي يحققها.

وأشار إلى أن إثيوبيا تستضيف حاليًا أكثر من 1.1 مليون لاجئ من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن مسؤولية البلاد لا تقتصر على حماية حقوقهم وكرامتهم، بل تمتد إلى تعزيز اندماجهم مع المجتمعات المضيفة وتوسيع فرص حصولهم على التنمية.

كما اعتبر توفير الهوية الرقمية خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية.

وقال نائب رئيس الوزراء: »إن التحول المبني على قدراتنا الذاتية يعزز المؤسسات، والمؤسسات القوية بدورها تعزز الأمة«، مشددًا على أهمية بناء المؤسسات في تحقيق التنمية الوطنية.

وأشاد تمسغن بالإنجازات التي حققتها خدمة اللاجئين والعائدين، داعيًا إلى مواصلة هذه الجهود بعزيمة متجددة وطموح أكبر والتزام مستمر بتحقيق النتائج.