إثيوبيا تعيد تشكيل قطاع التعدين: الاستغناء عن تصدير الخام والتحول نحو التصنيع المحلي

بدأت إثيوبيا تنفيذ تحول إستراتيجي في إدارة ثرواتها المعدنية، بالانتقال من تصدير المواد الخام بأسعار منخفضة إلى إضافة القيمة المحلية وإحلال الواردات بالإنتاج الوطني، لإنهاء الممارسة التاريخية التي حرمت الاقتصاد لسنوات من عائدات ضخمة واستنزفت النقد الأجنبي في استيراد المنتجات المصنعة.

وتسعى البلاد من خلال معالجة وتجهيز معادن الذهب والحديد والرخام ومستلزمات صناعة الأسمنت داخل المجمعات الصناعية والمصانع الوطنية، إلى رفع عائدات الصادرات، وتوفير آلاف فرص العمل المستدامة للمواطنين، إلى جانب توطين التكنولوجيا وتطوير المهارات.

ويشمل التوجه الجديد التوسع في إنتاج المدخلات الأساسية للبناء والصناعة والزراعة محليًا، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت والأسمدة، بهدف الحد من فاتورة الاستيراد المرتفعة، وتأمين سلاسل الإمداد للمصانع الإثيوبية بعيدًا عن اضطرابات الأسواق العالمية والضغوط الجيوسياسية.

ويُمثل هذا التحول الهيكلي خطوة نحو الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير الثروات الطبيعية الخام إلى اقتصاد تقوده الصناعة الحديثة، بما يضمن استقلالاً اقتصاديًا أعلى وبناء قاعدة تنموية مستدامة للأجيال القادمة.