إثيوبيا : قرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات له دوافع سياسية

فانا – أديس أبابا

22 ديسمبر 2021

أكدت إثيوبيا أن القرار المفوض بإجراء التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان له دوافع سياسية.

وصرحت بليني سيوم السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء، خلال مؤتمرها الصحفي يوم أمس الثلاثاء: إن قرار إنشاء لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان من أجل إجراء تحقيق جديد في إثيوبيا هو بسبب أن البعض لم يحصل على النتائج التي توقعها في آخر تحقيق المشترك تم إعلانه مؤخراً.

وأضافت، إن القرار تمت صياغته وتقديمه بشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ورفضته إثيوبيا منذ البداية، مشيرة إلى أن معظم الدول الأفريقية والدول الصديقة الأخرى صوتت بالاعتراض عليه.

وأوضحت بليني، أن رفض الحكومة الإثيوبية للقرار ليس لعدم الالتزام بحقوق الإنسان كما يتم نسجه، وإنما لإيمانها القوي بأن القرار يمثل أداة ذات دوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعة الجهود المبذولة مسبقًا والتوصيات التي قدمها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقرير التحقيق الخاص بهما.

وأشارت إلى أنه ليس من المنطقي الحشد وراء تحقيق جديد ، واصفة الخطوة بأنها تمثل في جوهرها إساءة استخدام للأعراف الدولية.

واعتبرت أنه على مجلس حقوق الإنسان أولاً الاعتراف بجهود الحكومة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة للحصول على نتائج لأجندة سياسية، مضيفة أن “بعض الدول الغربية، أساءت استخدام منصة مجلس حقوق الإنسان، ونشرت معلومات مضللة، ووجهت اتهامات لا أساس لها ضد إثيوبيا”.

وشددت بليني على ضرورة كف مجلس حقوق الإنسان عن مواقفه المزدوجة والتي تعمل بمكيالين تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في أقاليم تغراي وأمهرة وعفر، حيث شهدنا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا”fanabc.com“وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناتنا على اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.