إثيوبيا وقمة المناخ (COP32).. آفاق التنمية المستدامة
60
يمثّل فوز إثيوبيا باستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP32) —الذي أُعلن عنه خلال قمة (COP30) في البرازيل عام 2025— أكثر من مجرد نصر دبلوماسي؛ فهو إنجاز استراتيجي يسرّع وتيرة التنمية الوطنية، ويضع البلاد في صدارة المشهد البيئي العالمي.
وتُعد استضافة هذا المحفل الدولي محركاً قوياً للاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي توافد آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة أديس أبابا إلى إحداث انتعاش مباشر في قطاعات الطيران، والضيافة، والسياحة، والنقل.
وعلى المدى البعيد، تفتح القمة الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المناخي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة (الكهرومائية، والشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية)، فضلاً عن تعزيز النقل الكهربائي ومبادرات حماية البيئة.
كما تُبرهن تجارب الدول التي استضافت القمم السابقة —مثل الإمارات (COP28)، وأذربيجان (COP29)، والبرازيل (COP30)، وتركيا (COP31)— على الأثر العميق لهذا الحدث في تعزيز المكانة الدولية وجذب التمويل الأخضر.
ومن هذا المنطلق، تمنح استضافة (COP32) إثيوبيا ثقلاً دبلوماسياً يُمكّنها من قيادة المطالب الأفريقية المتعلقة بالعدالة المناخية، ونقل التكنولوجيا، والتمويل العادل، بالإضافة إلى استعراض تجربتها الرائدة في بناء اقتصاد أخضر مرن أمام المجتمع الدولي.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة التاريخية، تتطلب المرحلة المقبلة تحضيرات دقيقة تشمل ضمان الجاهزية التامة للبنية التحتية في مجالات النقل، والفنادق، والاتصالات الرقمية لتقديم تجربة استضافة سلسة، إلى جانب إعداد حزمة من المشاريع الخضراء القابلة للتنفيذ الفوري بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
كما تبرز أهمية الالتزام بالمعايير البيئية وتطبيق ممارسات تقلل من الانبعاثات الكربونية خلال كافة مراحل الإعداد والتنظيم، بما يتناغم مع جوهر القمة وأهدافها.
وفي المحصلة، لن يُقاس النجاح الحقيقي لإثيوبيا في قمة (COP32) بحسن التنظيم وإدارة الجلسات فحسب، بل بمدى قدرتها على تحويل مخرجات المؤتمر من تمويل واستثمارات وسياسات إلى مكاسب تنموية مستدامة تخدم تطلعات الشعب الإثيوبي والقارة الأفريقية بأسرها.
