ذكرت خدمة الاتصال الحكومي أن البلاد تنفذ إصلاحات هيكلية وتدفع بمشروعات التحول الرقمي، بما يرسخ أسس الازدهار الوطني طويل الأمد ويدعم طموحها للتحول إلى مركز تكنولوجي في إفريقيا.
وأوضحت، في بيان نشرته عبر منصاتها الرقمية، أن تحديث خدمات القطاع العام ضمن مبادرة “إثيوبيا الرقمية” أسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضافت أن إصلاحات قطاع الاتصالات وسعت نطاق الوصول إلى الإنترنت والربط الرقمي عبر زيادة المنافسة، ما ساهم في تسريع تقديم الخدمات وتوسيع الشمول الرقمي.
وأشارت إلى أن نظام الهوية الرقمية الوطني “فائدة” يجري تنفيذه بصورة فعالة لدعم الشمول الاجتماعي والاقتصادي، متوقعة أن يستفيد منه ملايين المواطنين، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وتحسين التوزيع العادل للموارد الحكومية.
ولفتت إلى استمرار جهود رقمنة الخدمات الحكومية ضمن إصلاحات الحوكمة الرشيدة، حيث بدأت عدة مؤسسات ووزارات اتحادية تقديم خدماتها إلكترونيًا، بما يقلل التأخير البيروقراطي ويرفع الكفاءة.
وبيّنت أن التوسع في أنظمة الدفع الرقمي ضمن المعاملات الحكومية ساعد في الحد من فرص الاحتيال والفساد، وزيادة الإيرادات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكدت أن الاقتصاد الرقمي بات محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي الأوسع في إثيوبيا، لا سيما في خلق فرص العمل للشباب.
كما أشارت إلى أن تطوير الأطر القانونية وتوسيع آليات التمويل للشركات الناشئة والابتكارات التقنية التي يقودها الشباب يعززان مكانة إثيوبيا كمركز تكنولوجي إقليمي.
وأضافت أن تنامي اهتمام الحكومة بهذا القطاع جذب شركات تكنولوجيا دولية، وأسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
