أكد مستشار وزير الدولة للزراعة، البروفيسور علي محمد، أن إثيوبيا تتجه نحو تعزيز قدراتها التصديرية وتطوير الاقتصاد الزراعي من خلال تحديث زراعة نخيل التمور وإدخال التقنيات الحديثة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الزراعة للإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولي الثاني للتمور، المزمع عقده في مدينة سمرة بإقليم عفر خلال الفترة من 20 إلى 22 من سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين إقليم عفر، ووزارة الزراعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
وأوضح البروفيسور علي محمد أن لنخيل التمور أهمية استراتيجية تتجاوز قيمتها الغذائية والطبية لتشمل مكافحة التغير المناخي والحد من التصحر.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على التحول من النمط التقليدي إلى أساليب حديثة تُسهم في رفد السوق المحلي والتوسع نحو التصدير الخارجي.
وبيّن مستشار وزير الدولة أن إثيوبيا تمتلك أراضٍ صالحة لزراعة التمور تُقدّر بـ 500 ألف إلى 600 ألف هكتار، في حين لم تُستغل منها حتى الآن سوى 6 آلاف هكتار، أي ما يعادل 1.2% فقط من المساحة الإجمالية المتاحة.
وأضاف أن خطة النهوض بهذا القطاع تعتمد على نقل التكنولوجيا والخبرات من دول رائدة في هذا المجال، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق تحول سريع ومستدام.
ولفت إلى إعداد برنامج بحثي وتنموي يمتد لـ 10 سنوات بمشاركة الحكومة الفيدرالية، وإقليم عفر، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
يُذكر أن المهرجان سيشهد مشاركة واسعة من المنتجين، والمستثمرين المحليين والدوليين، والخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.
