اتفاق بين إثيوبيا والبنك الدولي لدعم التنمية عبر القطاع الخاص
54
اتفقت إثيوبيا والبنك الدولي على تعزيز التعاون الاستراتيجي لتسريع عجلة النمو الاقتصادي المدفوع بالقطاع الخاص، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودفع الأولويات التنموية للبلاد.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها وزير المالية أحمد شيدي، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي إيوب تكالين، اليوم، مع العضو المنتدب للعمليات بالبنك الدولي آنا بييردي، ونائب رئيس البنك لشؤون شرق وجنوب إفريقيا نديمي ديوب، تناولت برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في إثيوبيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وأعرب أحمد شيدي عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإثيوبيا، بما في ذلك عمليات دعم الميزانية، مستعرضاً مستجدات أجندة الإصلاح الاقتصادي الحكومية.
وسلط شيدي الضوء على التقدم المحرز في تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، والإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
من جانبها، رحبت بييردي بالتقدم المحرز في إطار أجندة الإصلاحات الإثيوبية، مشيدة بالنتائج الملموسة وتحقيق التزام الحكومة بتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأكدت التزام البنك الدولي بتعميق الشراكة مع إثيوبيا ودعم أولوياتها التنموية، لا سيما التحول نحو نمو أقوى يقوده القطاع الخاص بموجب إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات أولوية رئيسية، تشمل “مهمة 300″، وميثاق الربط الزراعي، وبرنامج النقل الكهربائي، ومبادرة المياه للجميع.
كما بحث اللقاء توسيع فرص حصول إثيوبيا على نوافذ تمويلية إضافية لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والخارجية.
وشددت المحادثات على أهمية رفع كفاءة التنفيذ وتسريع المخرجات التنموية عبر مبادرة “الجاهزية التنموية”، بهدف ضمان تحقيق منافع ملموسة وسريعة للشعب الإثيوبي.
وأعاد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية بين إثيوبيا والبنك الدولي والتزامهما المشترك بدفع التحول الاقتصادي الإثيوبي، وتعزيز الصمود، وتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
