الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا… مساعٍ لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمار
58
تسعى إثيوبيا إلى إعادة تشكيل اقتصادها عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تستهدف معالجة التحديات المتراكمة، وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية، وارتفاع أعباء الديون، واختلالات سوق الصرف، بما يمهد الطريق لتحقيق نمو أكثر استدامة ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وخلال السنوات الأخيرة، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات شملت تحريرًا تدريجيًا لسعر صرف البِر الإثيوبي ليعكس آليات العرض والطلب، تهدف إلى تقليص الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، وتحسين كفاءة النظام المالي.
وفي الجانب المالي والنقدي، يعمل البنك الوطني الإثيوبي على احتواء معدلات التضخم من خلال ضبط المعروض النقدي، إلى جانب تطبيق سياسات تحد من التمويل المباشر للحكومة عبر الجهاز المصرفي، بما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما تعاونت إثيوبيا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتوصل إلى ترتيبات تتعلق بإعادة هيكلة الديون الخارجية والحصول على دعم مالي، في إطار جهود تخفيف الضغوط على الاقتصاد وتعزيز قدرته على التعافي.
وتقول الحكومة إن هذه الإصلاحات انعكست على عدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة التي لا تزال تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإثيوبي، حيث تواصل صادرات البن والبذور الزيتية والزهور توفير الجزء الأكبر من عائدات النقد الأجنبي، مع التركيز على رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدّرة.
وفي قطاع الخدمات، تبرز الخطوط الجوية الإثيوبية كأحد أهم محركات النمو، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي شهد توسعًا ملحوظًا بعد دخول شركة “سفاريكوم” إلى السوق واستمرار توسع خدمات “إثيو تيليكوم”.
كما تسهم المجمعات الصناعية في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص الإنتاج والتصدير.
أما القطاع الصناعي، فتراهن الحكومة على برامج إحلال الواردات وتعزيز التصنيع المحلي لرفع الطاقة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، في إطار استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا.
ويرى صناع القرار في أديس أبابا أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي، عبر تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، والحد من الاقتصاد غير الرسمي.
وبينما لا تزال الإصلاحات تواجه تحديات مرتبطة بتكلفة التحول الاقتصادي وتأثيراته الاجتماعية، فإن الحكومة تعوّل على استمرار تنفيذها لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإثيوبي على مستوى شرق أفريقيا والقارة الأفريقية.
