يشهد إقليم تيغراي عودة تدريجية إلى مسار الاستقرار والسلام، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد فترة عصيبة عاشها سكان الإقليم جراء النزاع الناجم عن ممارسات جماعة “جبهة تحرير شعب تيغراي” غير القانونية.
وفي خطوة تُعد تلميساً عملياً لهذا التوجه، أُعلن اليوم عن تأسيس “مجلس الإدارة المؤقتة لتسيير الأعمال للحكومة الفيدرالية في إقليم تيغراي”، وهي خطوة حظيت بترحيب واسع من أهالي الإقليم لما تحمله من آفاق واعدة نحو المستقبل.
وكانت المحاولات المتكررة لإنهاء الصراع في الإقليم عبر “اتفاق بريتوريا للسلام” قد واجهت عقبات جراء موقف جماعة “جبهة تحرير شعب تيغراي”، غير أن الحرب التدميرية التي أذكتها الجماعة الرافضة للسلام قد انتهت بالهزيمة، مما فتح المجال أمام مرحلة جديدة تُعلي خيار الاستقرار والتنمية.
وتأكيداً على أهمية كسر دورة الصراع ومكنت الإقليم من استعادة عافيته والتنعم بثمار التنمية التي حُرم منها لسنوات، أصدر مجلس الفيدرالية قراراً يقضي بإنشاء إدارة مؤقتة للإقليم لتسيير الأعمال وفقاً لأحكام الدستور.
وبناءً على التفويض الممنوح لمجلس الوزراء، قامت الحكومة الفيدرالية بتشكيل هذه الإدارة الأمانة لتولي إدارة الشؤون التنفيذية وتثبيت دعائم الاستقرار.
وسوف تتولى الإدارة الأمانة الجديدة قيادة الإقليم خلال مرحلة انتقالية تمتد لستة أشهر، حيث تأتي حماية الأمن والاستقرار في صدارة أولوياتها، إلى جانب الاضطلاع بتسع مهام رئيسية أخرى تهدف إلى تسيير العمل الإداري والتنموي.
ويعكس هذا القرار الرؤية التنموية الشاملة للحكومة (المستندة إلى مفهوم “االتآزر”، والتي تؤكد أن إقليم تيغراي يشكل جزءاً أصيلاً لا غنى عنه في مسيرة بناء إثيوبيا وتنميتها، مشددة على أن وحدة الشعب الإثيوبي هي الضمان الأساسي للنهوض بالبلاد.
ففلسفة التآزر لا تعني إقصاء أبناء الوطن والتواصل مع الآخرين، بل تقوم على إدماج الجميع والعمل الجماعي المشترك، وهو ما تجسده الخطوات العملية للحكومة في الوقت الراهن.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل ملموس في:
تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي داخل الإقليم.
استئناف المشاريع التنموية المتوقفة والدفع بعجلة الإنتاج.
توطيد أواصر الإخاء بين أبناء إقليم تيغراي وبقية شعوب البلاد.
تنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
إبراز التزام الحكومة الجاد والشفاف بتحقيق السلام المستدام.
