الحكومة الإثيوبية تستعرض أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي في خمسة قطاعات رئيسية
50
استعرضت الحكومة الإثيوبية أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي تبنته خلال السنوات الخمس الماضية، والذي ركز على تطوير خمسة قطاعات رئيسية هي الزراعة، والسياحة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة التحويلية، بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو.
الزراعة
قالت الحكومة إن برنامج الإصلاح استهدف تحديث القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحويل إثيوبيا من دولة مستوردة للحبوب إلى دولة مصدرة لها. وأشارت إلى أن التوسع في زراعة القمح بالري أسهم في تحقيق هذا الهدف، ورفع الإنتاج الزراعي.
السياحة
وفي قطاع السياحة، أوضحت الحكومة أنها عملت على تطوير المقاصد السياحية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ مشاريع “مائدة شيغر”، و”مائدة من أجل الوطن”، و”مائدة من أجل الأجيال”، والتي شملت إنشاء وتطوير وجهات سياحية مثل إنتوتو، وحديقة الوحدة، وغورغورا، ووينتشي، ومنتجع ومركز مؤتمرات أربا منج.
التعدين
وفي قطاع التعدين، أشارت إلى تنفيذ إجراءات لتطوير استغلال الموارد المعدنية، والحد من التعدين غير القانوني، وتحسين آليات شراء الذهب، إلى جانب زيادة إنتاج الفحم، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي.
الاقتصاد الرقمي
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات شملت تحرير سوق الاتصالات، وتنفيذ استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2025″، والتوسع في الخدمات الرقمية، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال دخول شركة “سفاريكوم” إلى سوق الاتصالات، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وإطلاق نظام الهوية الوطنية الرقمية “فايدا”، إلى جانب تعزيز استخدام تطبيقات “تيلي بير” والخدمات المصرفية الرقمية.
الصناعة التحويلية
وفي القطاع الصناعي، أوضحت الحكومة أنها ركزت على زيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، مشيرة إلى أن حملة “إثيوبيا تُنتج” رفعت نسبة إحلال المنتجات المحلية محل الواردات إلى 58%، بما يدعم الإنتاج الوطني ويوفر فرص عمل.
وأضافت الحكومة أن النتائج المحققة في هذه القطاعات تعكس التقدم الذي شهده برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز الإنتاج، وتنويع مصادر النمو، وتوسيع الصادرات، ودعم التحول الرقمي.
