الحكومة الإثيوبية والبنك الدولي يختتمان مراجعة أداء المحفظة القطرية المشتركة

أديس أبابا/فانا

3 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة المالية في بيان صحفي رسمي أن البنك الدولي والحكومة الإثيوبية أكملا مراجعة أداء المحفظة القطرية المشتركة، أمس الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة أداء المحفظة القطرية المشتركة، يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المشاريع الجارية التي يدعمها البنك الدولي، وتحديد تحديات التنفيذ، ومعالجة القضايا التي تؤثر على أداء المحفظة.

وخلال الاجتماع الذي استمر يومين، اجتمع أكثر من 170 مشاركًا، بما في ذلك المسؤولون المعنيون بالبنك الدولي والوزراء ووزراء الدولة، بالإضافة إلى موظفي وحدات تنفيذ المشاريع، لمراجعة أداء 33 مشروعًا يمولها البنك الدولي.

وذكرت وزارة المالية أن هذه المشاريع هي جزء من مجموعة أكبر من العمليات الجارية، والتي يبلغ عددها 43 مشروعًا، بقيمة صافية مجمعة تبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي.

وقام المشاركون بشكل جماعي بوضع خطة عمل لتسريع تنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية مثل التنمية المستدامة (النمو الزراعي، الأمن الغذائي، البيئة والموارد الطبيعية، المياه والصرف الصحي، التنمية الحضرية)، التنمية البشرية (الصحة، التغذية والسكان، التعليم). والحماية الاجتماعية والوظائف)، والبنية التحتية (الطاقة، والنقل، والتنمية الرقمية)، والتمويل، والقدرة التنافسية، والابتكار (نمو القطاع المالي، والتجارة، والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك).

وسلط المشاركون في الإجتماع الضوء على الأداء الإيجابي لمحفظة إثيوبيا، حيث بلغت نسبة الصرف التراكمي 60% اعتبارًا من 2 نوفمبر 2023.

ومع ذلك، فقد حددت أيضًا القيود الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء أداء المحفظة إذا لم تتم معالجتها على الفور.

وركز الاجتماع على تحديد التحديات الحاسمة وإيجاد الحلول لضمان التنفيذ السلس والفعال للمشاريع الجارية.

وللمضي قدمًا، اتفق كل من البنك الدولي وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على مجموعة من الإجراءات لتحسين أداء المحفظة.

وستعالج هذه الإجراءات التحديات والاختناقات المتعلقة بالقضايا الشاملة، بما في ذلك المسائل الائتمانية والمشتريات والضمانات.

وأعرب السيد أحمد شيدي، وزير المالية، عن تقديره وتقديره لالتزام البنك الدولي الثابت بدعم مساعي التنمية في إثيوبيا في الأوقات المواتية والصعبة.

وأشاد بدعم البنك الثابت والتزامه بالتنمية ورفاهية الشعب الإثيوبي على المدى الطويل.

وأشاد الوزير بالجهات التنفيذية وفريق البنك الدولي لمناقشاتهم المثمرة حول أداء المشروع والتحديات. وأشاد بتفاني المسؤولين الحكوميين وحثهم على تسريع تنفيذ المشروع.

وشدد الوزير على أهمية لجنة حماية الطفل، وشدد على دورها في حل قضايا التنفيذ. وشجع الجهات على وضع خطط عمل من شأنها تسريع التقدم والتغلب على أي عقبات تواجهها أثناء تنفيذ المشروع.

وأخيرا، أكد الوزير مجددا التزام حكومته بتحسين أداء المحفظة من خلال معالجة العقبات التي تم تحديدها. وأعرب عن امتنانه للبنك الدولي وفريق وزارة المالية على تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدا على الجهود التعاونية الهادفة إلى تحقيق الأهداف التنموية.