السلام والتنمية في تيغراي.. حقائق تدحض حملات التضليل
43
تواصل حكومة ميدمير “التآزر” تنفيذ مشروعات تنموية لا تقتصر أهدافها على تلبية احتياجات الحاضر، بل تراعي تطلعات الأجيال القادمة ومصالحها المستدامة، وتمضي بإثيوبيا نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار.
ورغم أن هذه المسيرة التنموية تمثل انطلاقة إيجابية للإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا، فإنها تشكل مصدر قلق للانتهازيين وأعداء البلاد الذين اعتادوا الاستئثار بموارد الشعب والوطن وتسخيرها لمصالحهم الخاصة.
وتتضح هذه المواقف في الاتهامات والادعاءات التي تطلقها قوى مناهضة للشعب، مثل مجموعة جبهة تحرير شعب تيغراي غير القانونية، كلما رأت تقدم إثيوبيا وتحسن حياة مواطنيها، إذ تلجأ إلى ترويج مزاعم لا أساس لها، تتناقض مع الواقع على الأرض.
ومن أبرز هذه الادعاءات محاولات المجموعة تصوير رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد على أنه يكنّ الكراهية لشعب تيغراي، في مسعى لعزل سكان الإقليم عن الحكومة الفيدرالية وعن بقية أبناء الشعب الإثيوبي.
وتؤكد تصريحات رئيس الوزراء وممارساته في مناسبات مختلفة إيمانه بضرورة أن يحظى شعب تيغراي بفرص متكافئة للتنمية والنمو، شأنه شأن سائر شعوب إثيوبيا.
ففي مناسبات عديدة، لم يتردد رئيس الوزراء في التأكيد أن شعب تيغراي يتطلع إلى السلام والتنمية، ويرغب في تحقيق التقدم بالتعاون مع بقية مكونات الشعب الإثيوبي، كما شدد مرارًا على ضرورة أن يكون له دور فاعل في العملية السياسية بالبلاد.
وتعكس هذه التصريحات اعترافًا بدور شعب تيغراي في المشاركة في رسم مستقبل البلاد، وتأكيدًا لحقه في المساهمة في تحديد مسار تطوره ونموه المشترك مع سائر الإثيوبيين.
وفي مقابلة أجراها رئيس الوزراء مؤخرًا مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف شعب تيغراي بأنه شعب ناضل من أجل السلام والتنمية، مؤكدًا ضرورة عدم تعريضه مجددًا للحرب والدمار.
كما استحضر إسهامات شعب تيغراي الكبيرة في خدمة بلاده عبر مختلف المراحل التاريخية، وتعهد مرارًا بأن تعمل الحكومة بتركيز على إعادة بناء المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية التي تضررت جراء الحرب، وتسريع وتيرة إعادة تأهيلها.
ويأتي اتفاق السلام الموقع في بريتوريا في مقدمة الجهود الرامية إلى معالجة قضية إقليم تيغراي عبر الحوار والوسائل السلمية بدلًا من اللجوء إلى القوة، إذ جسّد رغبة الحكومة الراسخة في حل النزاعات بالحوار، دون إطلاق رصاصة واحدة.
وعقب الاتفاق، عملت الحكومة على استئناف خدمات الاتصالات والمصارف والكهرباء والنقل الجوي في الإقليم، إلى جانب تسريع إيصال الوقود والسلع الأساسية إليه، في خطوات جسدت اهتمامها بأوضاع سكان تيغراي وحرصها على تلبية احتياجاتهم.
ولم تقتصر جهود الحكومة الفيدرالية على التأكيد أن شعب الإقليم يستحق السلام والتنمية المستدامين، بل ترجمت ذلك إلى خطوات عملية لإعادة الإعمار، تشكل ردًا واضحًا على الاتهامات الموجهة إليها.
وحتى بعد الدمار الذي تسببت فيه مجموعة جبهة تحرير شعب تيغراي غير القانونية مجددًا، واصلت الحكومة الفيدرالية العمل على ترسيخ السلام في الإقليم، من خلال إنشاء إدارة تصريف الأعمال، ومواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار.
وتشمل هذه الجهود إصلاح البنى التحتية التي دمرتها المجموعة، واستئناف الخدمات العامة، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية، بما يضمن مصالح سكان الإقليم على المدى الطويل.
وتؤكد هذه الخطوات أن حكومة ميدمير تدرك أهمية أمن شعب تيغراي واستقراره، وأن تحقيق السلام والازدهار المستدامين في إثيوبيا يظل أمرًا غير مكتمل ما لم تتحقق التنمية في الإقليم.
كما تعكس الرسائل المتكررة التي وجهها رئيس الوزراء، وإجراءات السلام التي اتُخذت بقيادته، حرص الحكومة على دعم التنمية والازدهار في تيغراي، وتعزيز المصالح المشتركة والتعاون والتعايش بين مختلف الشعوب الإثيوبية.
وبدلًا من أن تؤدي هذه الجهود إلى عزل شعب تيغراي عن بقية الإثيوبيين، كما تسعى المجموعة من خلال اتهاماتها التي لا تستند إلى أساس، فإنها تعزز الروابط بينهم وتدعم أواصر التعاون والتكامل.
وتتمثل رؤية حكومة ميدمير في تحقيق السلام والازدهار المستدامين في إثيوبيا، لا عبر إبعاد شعب عن آخر، بل من خلال ترسيخ المساواة والعدالة في الاستفادة من ثمار التنمية، وتعزيز الثقة، وإشراك الجميع في مسيرة التنمية المشتركة.