السياسة المالية المتكاملة تدعم النمو السريع وتعزز استقرار الاقتصاد الإثيوبي

وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع الموازنة العامة أمام مجلس نواب الشعب، أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخطة التنمية العشرية حقق نتائج ملموسة انعكست على أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإثيوبي سجل متوسط نمو سنوي بلغ 6.8% خلال الفترة من 2012 إلى 2016 بالتقويم المحلي، فيما ارتفع معدل النمو إلى 9.2% في عام 2017، متوقعًا أن يصل إلى 10.2% خلال السنة المالية الحالية، رغم التحديات والضغوط الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد استمرار إثيوبيا في مسارها التنموي، بما يعزز مكانتها بين الاقتصادات الأسرع نموًا على مستوى العالم.

وبيّن أحمد شيدي أن تجربة النمو الاقتصادي في إثيوبيا استندت إلى تطبيق سياسات اقتصادية كلية منسقة، هدفت إلى السيطرة على التضخم ورفع مستويات الإنتاجية، من خلال التكامل بين السياسات النقدية والمالية.

وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي لعب دورًا محوريًا في هذا الإنجاز عبر تحسين كفاءة سلاسل توريد المحاصيل والمنتجات الحيوانية، إلى جانب التوسع في الزراعة الحضرية، بما خفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما لفت إلى أن ضبط نمو الائتمان المحلي المقدم من البنوك، وإدارة المعروض النقدي بما يتوافق مع وتيرة النمو الاقتصادي، كان لهما أثر مباشر في احتواء التضخم.