المنفذ البحري.. ركيزة النمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي

يلعب المنفذ البحري دوراً محورياً في رسم ملامح الاقتصاد والتجارة والأمن والعلاقات الدولية.

وتُعد ملكية المنافذ البحرية مقوماً أساسياً في تشكيل المعادلة السياسية والجيوسياسية على الساحة الدولية.

تظهر الشواهد التاريخية أن الدول التي تمتلك منافذ بحرية تمتلك قدرة فائقة على التأثير السياسي والأمني والدبلوماسي في محيطها.

في المقابل، تضطر الدول المغلقة بحرياً للوصول إلى الأسواق العالمية عبر الاعتماد على دول الجوار.

يفرض هذا الاعتماد أعباءً مالية تتعلق بالتعريفات الجمركية، ورسوم الموانئ، وقوانين الترانزيت المعقدة.

تُتيح المنافذ البحرية للدول تأمين تجارتها الخارجية وإمدادات الطاقة بشكل مستقل ودون تدخل طرف ثالث.

كما تمنح ملكية الشواطئ فرصة لبناء أساطيل بحرية قوية لحماية المياه الإقليمية والمشاركة في ترتيبات الأمن الإقليمي.

تتمتع الدول التي تملك منافذ على الممرات الحيوية، كباب المندب وقناة السويس ومضيق هرمز، بأوراق تفاوض قوية عالمياً.

غالباً ما ترتبط اتفاقيات الترانزيت بشروط وتوازنات سياسية وأمنية تعزز موقع دول المنافذ كمركزي ثقل لوجستي.

تتعدد الأبعاد الاقتصادية للمنافذ لتشمل توسيع التجارة، ودعم النمو الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التكامل الإقليمي.

في هذا السياق، تسبب فقدان المنفذ البحري بالنسبة لإثيوبيا في ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار السلع.

كما فرض هذا الوضع تحديات أمنية واستثمارية متزايدة وزاد من الاعتماد على الخيارات الخارجية.

من هذا المنطلق، لا تُعد المطالبة بالمنفذ البحري مجرد مسألة حدودية، بل هي قضية مصلحة وطنية وسيادة وبقاء.

إن استمرار عزلة البلاد البحرية لم يعد أمراً ممكناً، ما يتطلب من المجتمع الدولي استيعاب هذا الاستحقاق العادل.

تستدعي هذه المرحلة تكاتف كافة الجهود الوطنية للوصول إلى حلول دائمـة تضمن حقوق ال

بلاد التاريخية.