الوصول إلى البحر.. استراتيجية للازدهار عبر الأجيال
137
لا يقتصر امتلاك منفذ بحري بالنسبة إلى إثيوبيا على كونه مسألة تجارية، بل يمثل قضية استراتيجية ترتبط بالنمو الاقتصادي المستدام، والمصلحة الوطنية، والسيادة، وتحقيق الازدهار للأجيال المتعاقبة.
وتُعد إثيوبيا من أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان، الأمر الذي يجعل البحث عن حل مستدام لوضعها كدولة غير ساحلية ضرورة لتخفيف الضغوط التي يفرضها ذلك على تجارتها الخارجية وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل وارتباطها بالاقتصاد العالمي.
وقد أدى فقدان المنفذ البحري إلى فرض قيود متعددة على القدرات التجارية للبلاد وعلاقاتها الاقتصادية الخارجية، ما يجعل الجهود الرامية إلى تغيير هذا الواقع بالوسائل السلمية والقانونية جزءًا من مصالحها طويلة الأجل.
وتواصل إثيوبيا إظهار قدرتها على تنفيذ مشروعات وطنية كبرى بالاستناد إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها التنموية، ويُعد سد النهضة الإثيوبي الكبير مثالًا بارزًا على ذلك.
فقد جسّد هذا المشروع، الذي يهدف إلى الاستفادة من مياه نهر النيل بعد أن ظلت دون استغلال تنموي لعقود، وزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز القدرات الاقتصادية، ما يمكن تحقيقه من خلال الوحدة الوطنية والإرادة المشتركة.
وعلى المنوال نفسه، يمثل السعي إلى تأمين منفذ بحري توجهًا استراتيجيًا يضع المصالح طويلة الأجل للبلاد في الحسبان، ولا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يستهدف تهيئة فرص اقتصادية وتجارية أفضل، وإرساء أسس التنمية للأجيال القادمة.
ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المسعى في وضع الأسس التي تمكّن إثيوبيا من بناء دولة مزدهرة اقتصاديًا، وتحظى بالاحترام على الساحة الدولية، وتتمتع بالقدرة على المنافسة.
وتشمل محاور هذه الاستراتيجية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع الروابط التجارية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويكتسب ضمان الوصول إلى منفذ بحري أهمية خاصة في تنمية التجارة الخارجية، إذ يتيح الحصول على خدمات الموانئ بصورة أفضل، ويساعد على خفض تكاليف ومدة نقل الصادرات والواردات، وتوفير مدخلات الصناعة بأسعار أفضل.
كما يسهم ذلك في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتوسيع ارتباط إثيوبيا بمسارات التجارة القارية والدولية، بما يعزز مشاركتها في الاقتصاد العالمي.
ومن شأنه أيضًا فتح آفاق جديدة لتطوير قطاع الطاقة، وتوسيع الصناعة، وتنمية السياحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، الأمر الذي يساعد على توسيع فرص العمل وزيادة دخل المواطنين وتقوية الاقتصاد الوطني.
وتؤكد إثيوبيا أن تحركاتها الرامية إلى استعادة الوصول إلى البحر، بعد ما تصفه بالإقصاء الذي تعرضت له بفعل الظلم والمؤامرات، تستند إلى المبادئ الدولية، وتراعي سيادة الدول ومصالحها المشتركة.
ويتطلب تحقيق ذلك دبلوماسية قوية، ونهجًا يحترم القانون الدولي، وحوارًا وتعاونًا يعطيان الأولوية للمصالح المشتركة، كما أن التوصل إلى حل سلمي وقانوني لهذه القضية لا يخدم إثيوبيا وحدها، بل يعود بالنفع أيضًا على التنمية والاستقرار المشتركين في المنطقة.
وتُعد مسألة الوصول إلى منفذ بحري من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في الاستقلال الاقتصادي لإثيوبيا، والقدرة التنافسية لتجارتها الخارجية، وإمكاناتها التنموية المستقبلية.
وانطلاقًا من أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، فإن الجهود الحالية للوصول إلى منفذ بحري لا تستهدف تلبية احتياجات الجيل الحالي فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تهيئة فرص أفضل للتنمية والتجارة والازدهار للأجيال القادمة.