انطلاق الدراسة الوطنية الثانية لتقييم المخاطر في البلاد

فانا – أديس أبابا

14.10.2020

انطلقت الجولة الثانية من الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر بحضور كبار المسؤولين وممثلي مجموعة البنك الدولي.

وتهدف الدراسة إلى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية والاقتصادية ذات الصلة في إثيوبيا.

 وأثناء افتتاح الدراسة ، قالت وزيرة وزارة السلام، السيدة مفرحات كامل ، إن الدراسة بدأت في وقت تستعد فيه إثيوبيا للانضمام إلى النظام المالي الدولي ، معربًا عن امتنانها للبنك الدولي على دعمه في القيام بذلك.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمى للبنك الدولي بدول إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، مجددًا على دعمه المستمر لمساعي إثيوبيا لتحقيق مرونة جيدة ضد الجرائم المالية.

 وفي هذه المناسبة أشير إلى أن دراسة تقييم المخاطر الوطنية أمر بالغ الأهمية لإثيوبيا من أجل معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأن دراسة التقييم لها أهمية قصوى بما يتماشى مع تمكين أصحاب المصلحة من فهم أفضل لأنواع ومصادر مخاطر الجرائم المالية التي يمكن أن توجد في إثيوبيا.