تواصل إثيوبيا جهودها لتطوير قدرات قوات الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها، في إطار مسار إصلاحي متواصل يستهدف الارتقاء بأدائها العسكري والتنظيمي.
وتعمل قوات الدفاع على تنفيذ الأهداف والخطط الوطنية من خلال تنسيق المهام والعمليات، والاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة في إطار المهام الموكلة إليها.
وتتمثل أبرز أولويات الجيش في حماية السلام والأمن الوطنيين، وصون سلامة المواطنين، والحيلولة دون عرقلة مسارات التنمية وفي هذا الإطار، أسهمت عملياته في تحقيق الاستقرار في مناطق شهدت نزاعات، بما ساعد السكان على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وإلى جانب المهام الأمنية والعسكرية، يعمل الجيش على تعزيز دور المجتمع في دعم السلام، انطلاقًا من أن تحقيق سلام مستدام لا يعتمد على القدرات العسكرية وحدها.
وفي سياق تحديث المؤسسة العسكرية، حققت جهود التحول إلى الأنظمة الرقمية، وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير قدرات القوات البرية والجوية، وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية تقدمًا في مسار بناء القدرات العسكرية.
كما شملت جهود التطوير رفع مستوى الكفاءة العملياتية، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين التدريب والبنية التحتية، وتوسيع قاعدة الصناعات الدفاعية، بهدف تعزيز قدرة الجيش على حماية أمن البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها.
وبحسب التقييم الوارد في التقرير، وصلت قدرات الجيش إلى مستوى يمكّنه من حماية المصالح الوطنية الإثيوبية بصورة موثوقة.
وقال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية، المشير برهانو جولا، إن البلاد بنت جيشًا دفاعيًا موثوقًا ومجهزًا بأسلحة حديثة، يشكل ركيزة لحماية إثيوبيا.
وأشار إلى قوات المظليين والكوماندوز بوصفها نموذجًا للقوات التي تتميز باللياقة البدنية والقدرة على التحمل والمعرفة العسكرية المتقدمة، وهي عوامل تعزز قدرتها على التأثير في مسار العمليات القتالية.
وأضاف أن هذه القوات واجهت تحديات صعبة، وتمكنت من أداء المهام الوطنية الموكلة إليها، بما يعكس التزامها بحماية المصالح الوطنية الإثيوبية.
ويستمر العمل على تطوير الجيش في مجالات التنظيم والمعرفة والتكنولوجيا وسائر القطاعات، بما يعزز جاهزيته وقدرته على التصدي للمخاطر والتهديدات التي قد تواجه البلاد.
