حكومة ميدمير تؤكد التزامها ببناء منظومة طاقة مستدامة

وتتطلب تحقيق أهداف إثيوبيا في مجال إتاحة الكهرباء تعزيز التعاون، ومواصلة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، باعتبارها عوامل أساسية لتطوير قطاع الطاقة وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتكتسب الكهرباء أهمية محورية في دعم التحول الاقتصادي، والنمو الصناعي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الخدمات العامة ولهذا، شهدت السنوات الماضية جهودًا واسعة لتوفير الكهرباء بأسعار ميسورة، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وفي هذا الإطار، عملت إثيوبيا على توسيع حلول الطاقة المستدامة للمجتمعات والمنشآت التجارية الواقعة بعيدًا عن شبكة الكهرباء الوطنية، من خلال إتاحة أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، والشبكات الشمسية المصغرة، والتقنيات التي تسهم في رفع الإنتاجية.

ويمثل الاستخدام الأمثل لموارد إثيوبيا الواسعة من الطاقة المتجددة فرصة لتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة قدرة منظومة الطاقة على مواجهة التحديات والتكيف معها.

كما تؤدي مشاركة القطاع الخاص دورًا مهمًا في تطوير هذا القطاع، من خلال ما يوفره من رؤوس أموال وخبرات فنية وابتكارات وقدرات على التوزيع، بما يساعد على توسيع نطاق حلول الطاقة المتجددة، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

وفي هذا السياق، تعمل الجهات المعنية على تهيئة بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر وضع أطر واضحة للسياسات والرقابة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والعملات الأجنبية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، وفقًا لمعلومات صادرة عن وزارة المياه والطاقة.

وتواصل الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، جهودها لبناء منظومة طاقة في إثيوبيا تتسم بسهولة الوصول إليها وموثوقية الإمدادات واعتدال التكلفة والاستدامة.