رئيس الوزراء: الحصول على منفذ بحري لإثيوبيا مسار لا رجعة فيه
43
أكد رئيس الوزراء د.آبي أحمد أن قضية حصول إثيوبيا على منفذ بحري مسألة وجودية، لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
وأوضح أن تجاهل هذه القضية يعني تجاهل مستقبل الازدهار الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى أن مسألة الوصول إلى البحر ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتنمية.
ولفت إلى أن إثيوبيا، بسبب موقعها الجغرافي، تبقى عرضة للتأثيرات والتحديات في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يجعل غياب المنفذ البحري عاملًا ضاغطًا على مصالحها الاستراتيجية.
وأشار إلى أن إقصاء الدول الكبرى ذات القدرات مثل إثيوبيا من المشاركة في أمن الممرات البحرية قد يشكل خطرًا على استقرار التجارة الدولية وأمن المنطقة.
وشدد على أن قضية المنفذ البحري يجب أن تُحل عبر الحوار والتفاوض السلمي باعتبارها ملفًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه.
وفي سياق متصل، استعرض الجهود الحكومية لتقليل تكاليف اللوجستيات وتسهيل التجارة، من خلال تطوير الموانئ الجافة في موجو ودير داوا، إضافة إلى التوسع في مناطق التجارة الحرة، وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة.
وأكد أن هذه المشاريع تسهم في خفض تكلفة استيراد السلع بشكل كبير وتحسين كفاءة التجارة.
ومع ذلك، شدد على أنه على المدى الطويل، فإن غياب منفذ بحري دائم سيحد من قدرة الصناعات الإثيوبية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن عناصر التنافسية الدولية تشمل جودة المنتج، وسرعة الوصول إلى الأسواق، وتكاليف النقل، وهي عوامل تتأثر بشكل مباشر بالوضع اللوجستي للبلاد.
واكد رئيس الوزراء على أن امتلاك منفذ بحري يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الوطنية، وتعزيز الازدهار الإقليمي، ودعم استقرار التجارة العالمية.
