سد النهضة في عامه الأول.. انتصار أفريقي تاريخي يجسد رؤية أجندة 2063
46
مر عام على اللحظة التاريخية التي توجت عقداً من البناء والتطلعات؛ حيث تحول سد النهضة، الذي افتُتح رسمياً في 9 سبتمبر 2025، من مشروع ضخم قيد الإنشاء إلى محرك فعلي للطاقة والتنمية والأمل القاري.
ولا يقتصر تقييم السد في عامه الأول على البنية التحتية من الخرسانة والتوربينات، بل يمثل قصة تحول وطني وقاري. فالسد الذي انطلق بناؤه عام 2011، تبلغ سعة خزانه 74 مليار متر مكعب، ويمتد بطول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 متراً، مع قدرة توليد مركبة تبلغ 5150 ميجاوات وإنتاج سنوي يبلغ 15,759 جيجاوات/ساعة، ليتربع كأكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وبالنسبة لإثيوبيا، لا تعد الكهرباء مجرد أرقام للميجاوات، بل هي حجر الأساس للتصنيع، والتوسع الرقمي، والزراعة المروية، والتمدن. ويدخل السد عامه الثاني حاملاً مسؤولية توسيع إمدادات الطاقة الوطنية، مع توفير فائض يفتح الباب أمام تجارة الطاقة الإقليمية، مما يمنحه بُعداً أفريقياً خالصاً.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، قد وصف يوم الافتتاح بأنه حدث تاريخي يسلط الضوء على إمكانات توليد الطاقة الخضراء لإثيوبيا والدول المجاورة.
ويتقاطع السد بشكل مباشر مع أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، التي تمثل خارطة طريق لتكامل القارة وازدهارها واعتمادها على ذاتها.
وقد جسد السد هذه الرؤية عملياً عبر تمويله محلياً بفضل مساهمات المواطنين والدولة الإثيوبية، ليقدم إجابة حاسمة حول قدرة أفريقيا على تحويل مواردها الطبيعية إلى بنية تحتية دافعة للتحول الاقتصادي دون ارتهان للتمويل الخارجي.
وعلى الصعيد الإقليمي، يرتبط تشغيل السد القائم على نهر أباي بالسياق الدبلوماسي لحوض النيل. ففي حين أثارت مصر والسودان مخاوف بشأن الملء والتشغيل، أكدت إثيوبيا باستمرار أن السد هو مشروع تنموي يهدف لدعم الرخاء المشترك.
واليوم، انتقل السد من مرحلة الخطط والمفاوضات إلى واقع ملموس للعمل والتوليد، مما يجعل استمرار التعاون والحوار البنّاء بين دول الحوض أمراً بالغ الأهمية.
إن “النهضة” لا تعني مجرد اكتمال سد، بل هي إيقاظ للإمكانيات.
وبعد عام من افتتاحه، يظل التقييم الأهم لسد النهضة متمثلاً في ما ستتيحه طاقته من فرص لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الرخاء، ليقف كأحد أبرز التعبيرات المادية عن طموحات أفريقيا الموحدة والمزدهرة.
