مجلس الوزراء الإثيوبي يقر مشروعات قوانين وقرارات هامة في جلسته الـ59
46
عقد مجلس الوزراء الإثيوبي جلسته العادية الـ59 للتباحث حول عدد من القضايا الوطنية واتخاذ قرارات بشأنها.
ناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع قانون يستهدف تحديد تنظيم وصلاحيات الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وذلك تطبيقًا للمادة 56 من الدستور وقانون الانتخابات اللذين يقضيان بضرورة إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في أعقاب الانتخابات الوطنية لعام 2018 بالتقويم المحلي.
وقرر المجلس بالإجماع إحالة المشروعات التعديلية إلى مجلس نواب الشعب بعد إدخال الملاحظات والتعديلات المطلوبة.
كما استعرض المجلس مشروع قانون إدارة البيانات الوطنية الذي يهدف إلى دعم أهداف التحول الرقمي وضمان أمن البيانات وسيادتها، إلى جانب تحديث الخدمات الحكومية وتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وتسريع النمو في الاقتصاد الرقمي.
وأقر المجلس إحالة المشروع بجميع تعديلاته إلى البرلمان.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، وافق المجلس على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 145.8 مليون من حقوق السحب الخاصة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية (IDA)، والمخصصة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إصلاح وتحديث استثمارات الطاقة، وذلك بعد التأكد من انسجام الاتفاقية مع السياسة المالية الوطنية للقروض.
أما على صعيد السياسات الضريبية، فقد أقر المجلس تعديل لائحة ضريبة الدخل الفيدرالية لتعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية ولضمان التوافق مع القانون رقم 979/2016، إلى جانب إقرار تعديلات على لائحة ضريبة القيمة المضافة لإعفاء السلع الأساسية ودعم تنافسية الصناعات المحلية وتنظيم إدراج مقدمي الخدمات المهنية، مع توجيه بنشر اللائحتين في الجريدة الرسمية للبدء بالعمل بهما فورًا.
واختتم المجلس أعماله بمناقشة تعديل قانون الدفاع رقم 1286/2023 لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها الوطنية وفق أحكام المادة 87 من الدستور، حيث صوّت المجلس بالإجماع على تحويل مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب لاستكمال إجراءات إقراره.
