مكتب الاتصال الحكومي يصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإتفاقية السلام في إثيوبيا

أصدر مكتب الاتصال الحكومي بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الإثنين، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع “اتفاقية السلام الدائم والوقف الدائم للأعمال العدائية”.

وجاء في البيان أن اتفاقية السلام كان له دور فعال في إسكات البنادق وتمهيد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في شمال إثيوبيا.

وذكر البيان، أن الحكومة الإثيوبية أظهرت التزامها الثابت بتنفيذ الاتفاقية، حيث نفذت إجراءات جريئة وحاسمة لبناء الثقة وتوطيد السلام، حيث نوه البيان إليها كالاتي:

• وضع حد لجميع العمليات العسكرية والخطاب العدائي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.

• تسريع وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، واستئناف جميع الخدمات الأساسية في إقليم تغراي.

• إنشاء لجنة لإعادة التأهيل، بهدف تسهيل عملية تسريح وإعادة إدماج مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.

• شطب البرلمان الإثيوبي الجبهة الشعبية لتحرير تغراي من قائمة الإرهاب، واطلاق سراح السجناء في محاولة لتعزيز الثقة. وقد سمح ذلك للحكومة بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد كبار مسؤولي الجبهة.

• قيام الحكومة الفيدرالية بتيسير إنشاء إدارة إقليمية مؤقتة وقدمت منح الميزانية والدعم للإدارة الإقليمية من خلال التحويلات المالية الفيدرالية وكذلك من خلال المساعدات القطاعية والأفقية من الإقاليم الأخرى.

• العمل على الانتهاء من صياغة سياسة وطنية شاملة للعدالة الانتقالية لضمان المساءلة والمصالحة، لوضع أساس متين للعملية.

وأشار البيان، إلى أن هذه الإجراءات تظهر التزام الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام. وأضاف أن الحكومة ذهبت أبعد من التزاماتها بموجب اتفاقية السلام لتحقيق أهدافها النبيلة.

ويشير البيان الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي إلى أن الحكومة امتنعت عن نشر فرقة كبيرة من القوات المسلحة وقوات الأمن في مدينة مقلي، على الرغم من صلاحياتها الدستورية التي تم التأكيد عليها في الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، لفت البيان إلى أن الحكومة الفيدرالية قامت بجمع الأقاليم المتنازعة معًا لإيجاد حل سلمي وقانوني للمشكلة.

وأضاف البيان، أن ذلك أدى إلى مسار واضح لحل المشكلة وفقًا لدستور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والذي يستلزم:

• عودة النازحين من هذه المناطق واستئناف أنشطتهم الزراعية.

• إنشاء إدارات محلية مختارة من السكان المحليين.

• نقل كافة المهام الأمنية وإنفاذ القانون في هذه المناطق إلى القوات الفيدرالية.

• إجراء استفتاء لتقرير مصير هذه المناطق.

وبحسب البيان، فإن السلام المستدام يستلزم المعاملة بالمثل من الجانبين، مشيرا إلى أن الإبقاء على المقاتلين الذين كان من الممكن أن يخدموا شعبهم في أدوار عامة مختلفة يمثل تحديًا، وبالمثل، فإن عملية نزع السلاح تتطلب جرداً للأسلحة الثقيلة التي تم تسليمها، وتسليماً كاملاً للأسلحة الصغيرة والخفيفة، التي لا تزال منتشرة في الإقليم.

وأضاف البيان: “لذلك من الضروري أن يواصل أصدقاء إثيوبيا وشركاؤها دعم وتشجيع جميع الجهات الفاعلة على الالتزام بالاتفاقية والامتناع عن السلوك الذي من شأنه أن يعرض السلام والأمن في إثيوبيا للخطر”.

وأكد البيان، أن الحكومة الفيدرالية ستضاعف جهودها لتعزيز السلام وضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام.