مكتب رئيس الوزراء يصدر بيانًا حول عمليات إنفاذ القانون في إقليم تيغراي

وأشار البيان إلى أنه في 4 نوفمبر 2020 ، بدأت الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا عملية إنفاذ القانون في الجزء الشمالي من البلاد (إقليم تيغراي).

لقد تم توضيح أهداف عمليات إنفاذ القانون بوضوح في عدة مناسبات ، كما هو الحال مع نشأة وتاريخ التجاوزات الدستورية من قبل الزمرة الإجرامية المتمردة في جبهة تحرير تيغراي والتي استلزمت تدخل الحكومة الفيدرالية.

وذكر في البيان إن الهجوم المتعمد والشنيع على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي ، هو جريمة وخيانة عظمى بموجب قوانين البلاد.

ولا يمكن أن يكون هناك فرد أوجهة وطنية أو دولية ، يكون فوق قوانين البلاد.

و حكومة إثيوبيا تدرك واجباتها المتمثلة في احترام القانون وحماية البلاد.

والهدف من تدخل الحكومة الفدرالية في المرحلة الحالية من عمليات سيادة القانون في تيغراي لا يزال ذو شقين:

1 إعادة بناء الإقليم من خلال ضمان تلبية الإحتياجات الإنسانية ؛ وإصلاح البنية التحتية المتضررة واستعادة الوظائف الإدارية ووظائف الحوكمة لتقديم خدمات عامة فعالة للمواطنين .

2 استكمال عملية تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، الذين ما زالوا يعملون بنشاط في الإقليم .

وتلتزم حكومة إثيوبيا بالوفاء بمسؤولياتها الأساسية المنصوص عليها في الدستور المتمثلة في إنفاذ القانون والنظام وستسعى إلى تحقيق الهدفين حتى اكتمالهما.

الوضع الإنساني

زادت المساعدات الإنسانية الحالية إلى 780،534.6 قنطارًا من المواد الغذائية التي وزعتها الحكومة الفيدرالية على 3.8 مليون مستفيد.

وقد أنفقت الحكومة الفيدرالية حتى الآن 1.87 مليار بر على شكل مساعدات إنسانية لإقليم تيغراي من خلال إعادة تخصيص إنفاق أولويات أخرى ضمن ميزانيتها. كما تم توزيع المواد الغير الغذائية التي تقدر بأكثر من 80 مليون بر في الإقليم.

وبالنظر إلى الأضرار التي لحقت بخطوط المياه ، تم تخصيص حوالي 31 مليون بر لتلبية قطع الغيار المطلوبة المتاحة لصيانة خطوط المياه ، وكذلك توفير شاحنات المياه للمناطق التي تعطلت فيها الخدمة.

وبالمثل ، فالعمل المكثف مستمر في قطاع الصحة ، مع 20 مستشفى و 71 مرفقًا صحيًا تم تشغيلهم الآن مرة أخرى، وتم توفير لوازم طبية تقترب قيمتها من 199 مليون بير بالإضافة إلى مواد أخرى مثل سيارات الطوارئ وأجهزة الكمبيوتر.

و في قطاع التعليم ، تم الإنتهاء من الإستعدادات لإستئناف الأنشطة المدرسية الطبيعية بتكلفة تجاوزت 96 مليون بر من أعمال للترميم وشراء المواد التعليمية اللازمة.

وفيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية ، تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا أعلنت الأسبوع الماضي وصول الوكالات الإنسانية دون قيود.

ووفقًا للمشاورات التي عُقدت يوم أمس مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ، فقد تم إجراء مزيد من التعديلات بناءً على نتائج نمط العمليات. وقد سمح للوكالات الإنسانية أن تعمل في الإقليم من خلال الوصول والتنقل دون عوائق ، وذلك ببساطة من خلال تقديم إشعار بالعمليات إلى وزارة السلام .

ومن المتوقع أن تلتزم جميع الجهات بقوانين الدولة، وأي جهة أو فرد يحرض على الإجرام تحت ستار تقديم المساعدة ، ستتم محاسبته.

حالة حقوق الإنسان

كما اتخذت حكومة إثيوبيا خطوات ملموسة للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في سياق النزاع الذي أشعلته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة. وكانت أول انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها في هذا الصدد هو العمل الوحشي الذي ارتكب في مايكادرا وحمرا ، والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين على أيدي الشباب الذين نظمتهم ومكنتهم ميليشيا الجبهة الشعبية المتمردة لتحرير تيغراي.

وأجرت اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان تحقيقا شاملا في الأمر وأصدرت النتائج الأولية في تقرير.

وبناءً على هذا التحقيق الجنائي الذي أدلى فيه أكثر من 250 شاهداً بشهاداتهم ، حدد المحققون حوالي 200 مشتبهاً بهم.

و على الرغم من فرار معظم المشتبهين بهم إلى السودان ، فقد تم القبض على 21 مشتبهًا وسيتم توجيه تهم جنائية ضدهم في الأسابيع المقبلة.

وتماشياً مع التزام الحكومة بدعم سيادة القانون ومحاسبة أي شخص مسؤول عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة ، يجري المحققون الفيدراليون تحقيقات فيما يتعلق بادعاءات أخرى.

كما تجري اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان تحقيقاتها المستقلة استنادا إلى تحقيقات شاملة ميدانية فيما يتعلق بمثل هذه الحوادث والمزاعم في أجزاء أخرى من إقليم تيغراي بما في ذلك أكسوم.

و أبدت اللجنة استعدادها للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لغرض هذه التحقيقات.

لذلك حكومة إثيوبيا ملتزمة بالوفاء بالتزامها بضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وصول وسائل الإعلام

منحت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا حق الوصول الكامل لوسائل الإعلام الدولية والمحلية للسفر إلى إقليم تيغراي وتغطية الوضع هناك، ويوجد حتى الآن ثماني وسائل إعلام دولية نشطة بالفعل.

ويجب أن تلتزم وسائل الإعلام العاملة في الإقليم ببروتوكولات التشغيل التي تضمن فهم السياق والعمليات القانونية والتنقل على النحو الذي حددته هيئة البث الإثيوبية.

وستضمن قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية أمن الإعلاميين في المناطق التي تتمركز فيها قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية داخل الإقليم.

و لن يتم منع أي جهة إعلامية ترغب في الخروج من المناطق التي تتركز فيها قوات الدفاع ، ولن تكون الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن المخاطر التي يتعرض لها موظفو وسائل الإعلام الذين يعملون خارج بروتوكولات التشغيل المنصوص عليها

لذلك فإن أي جهة إعلامية أو الموظفيين الذين ينتهكون القوانين الوطنية ، بما في ذلك مساعدة العصابات الإجرامية والجناة ، سيخضعون للمساءلة وفقًا لقوانين الدولة.

تطبيق القانون

كما تدعم الحكومة تعزيز وتفعيل هيئات إنفاذ القانون في الإقليم .

حيث بعد الإنتهاء من تدريب القوات ، أصبحت قوة الشرطة الإقليمية تعمل الآن في ست مناطق من الإقليم ،عادت المنشئات الإصلاحية إلى مدينة مقلي وأديغرات إلى العمل مرة أخرى للتعامل مع المجرمين.

وبدأت المحاكم في مقلي بالنظر في القضايا و تفعيل النظام القضائي على مستوى الإقليم.

إصلاحات البنية التحتية

تعرض الإقليم لأضرار جسيمة في البنية التحتية من قبل قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة في الأشهر القليلة الماضية ، مما أدى إلى تعطل خطوط الإتصالات والكهرباء والمواصلات.

ومنذ ذلك الحين ، تبذل الحكومة الفيدرالية جهودًا متضافرة لإجراء الإصلاحات.

(الإتصالات)

يُظهر مقطع فيديو تم استرجاعه من موقع إثيوتيليكوم في مقلي أن الجناة يعبثون بمعدات مركز البيانات مما أدى إلى انقطاع خدمة الإتصالات في أوائل نوفمبر 2020.

لذلك تضررت خطوط النقل وكابلات الألياف الضوئية بسبب انسحاب ميليشيات التابعة للجبهة الشعبية المتمردة إلى الجبال ، مما أدى إلى مزيد من إنقطاع الإتصالات عن الإقليم بأكمله.

و مكنت الجهود التي تبذلها شركة الإتصالات الإثيوبية وأصحاب المصلحة الآخرون لإصلاح البنية التحتية المتضررة من استعادة 363 موقعًا للهاتف المحمول مع تشغيل الخدمات الصوتية المتنقلة والخدمات الثابتة بنشاط في أكثر من 26 منطقة في الإقليم.

و تمت إعادة توصيل بعض المناطق بخطوط نقل مؤقتة وبالتالي من الممكن حدوث بعض حالات انقطاع الخدمة.

(الكهرباء)

كما تعرضت خطوط نقل الكهرباء وموصلاتها للعبث والتلف من قبل ميليشيا الجبهة الشعبية المتمردة ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الإقليم.

و أجرت شركة الكهرباء الإثيوبية تدقيقًا تقنيًا مكثفًا للأضرار التي لحقت بـ 18 خطًا لنقل الطاقة و 17 مركزًا لتوزيع الطاقة في الشمال.

وجهود الإصلاح جارية للأضرار التي قدرت بأكثر من 240 مليون بر .

(الطرق)

استنادًا إلى التقييمات الأولية للأضرار التي أجرتها هيئة الطرق الإثيوبية في إقليم تيغراي ، تعرضت أماكن محددة على طول 195 كيلومترًا من الطرق لأضرار بسبب انسحاب ميليشيا الجبهة الشعبية المتمردة لتحرير تيغراي منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

وقد بدأت الجهود لإصلاح الأضرار بميزانية تقديرية تبلغ 11 مليون بر التي سببتها الجبهة الشعبية المتمردة على الطرق العامة في الإقليم.

(الخدمات بنكية)

أصبحت الخدمات المصرفية تعمل في أجزاء كثيرة من الإقليم ، فبعد تعطل الخدمات بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للإتصالات ،استأنفت معظم البنوك في الإقليم خدماتها ، بإستثناء عدد قليل من البنوك التي لحقت بها أضرار.

قادة حالة الطوارئ

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب سن حالة الطوارئ في إقليم تيغراي في 4 نوفمبر 2020 من قبل مجلس الوزراء في جلستهم الإستثنائية الحادية والعشرين كان يقود فريق عمل حالة الطوارئ رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبي

و اعتبارًا من 3 مارس 2021 ، سيقود الفريق الجنرال يوهانس جبر مسقل تسفاماريام فريق عمل حالة الطوارئ.

الإستنتاج

تشجع الحكومة الفيدرالية الديمقراطية لإثيوبيا الشركاء الدوليين المهتمين بدعم جهودها لإعادة بناء إقليم تيغراي والمشاركة بشكل بناء.

و يجب أن تستند المشاركات إلى ضمان حصول سكان الإقليم على المساعدات التي يحتاجونها من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل.

وترفض إثيوبيا أي تدخلات حزبية وحملات ذات دوافع سياسية ضد الدولة والحكومة ، والتي تهدف إلى تقويض تدابير سيادة القانون التي اتخذتها وستواصل الحكومة في تقديم العصابات الإجرامية والجناة الآخرين إلى العدالة.