سفير إثيوبيا لدى الجزائر: نتقاسم نفس وجهات النظر مع الجزائر حيال مسائل القارة.

فانا – أديس أبابا

17.12.2020

في مقابلة حصرية مع جريدة الشعب ، أول صحيفة يومية تصدر باللغة العربية بعد عام 1962 بالجزائر ، سفير جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية نبيات غيتاشو،

قال السفير نبيات غيتاتشو: إن استعادة عملية القانون والنظام في إقليم تغراي اكتملت بنجاح. وأشار السفير إلى أن المساعدات الإنسانية وإعادة التوطين وأعمال إعادة التأهيل جارية في الإقليم.

كما أشار إلى أن إثيوبيا والجزائر لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يتجاوز العلاقات السياسية القوية القائمة.

وصف سفير إثيوبيا بالجزائر، نبيات غيتاشو اسغيد، العلاقات بين البلدين بالممتازة، ويمكن أن تتعزّز أكثر في المستقبل، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذا قام مستثمرون جزائريون بالاستثمار في عدة مجالات لاسيما صناعة الأدوية والصناعات الغذائية بإثيوبيا.
ها هي المقابلة كاملة .

وتحدّث السفير عن أزمة تيغراي وسبب رفض رئيس الوزراء ابي احمد الوساطة والتدخل الأجنبي في النزاع، مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية قادرة ومستعدة في نفس الوقت على حل أية أزمة أو نزاع وفقا لقوانينها والتزاماتها الدولية رافضة التدخل في شؤونها الداخلية.

إليكم المقابلة كاملة .

–  الشعب ويكاند: صرّح آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن العملية العسكرية في إقليم تيغراي انتهت بنجاح، هل من تفاصيل أكثر؟

 سفير إثيوبيا بالجزائر، نبيات غيتاشو أسغيد:

 بعد الاستيلاء على مدينة «ميكيلي» العاصمة الإقليمية لتيغراي، انتهت المرحلة النشطة من العملية العسكرية، وهو ما يعني أن أزمة تيغراي قد طويت نهائيا، الحكومة تعكف حاليا بشكل أساسي على تقديم الفارين إلى العدالة، من خلال تطبيق القانون واستعادة النظام والاستقرار في المنطقة، مع ضمان وصول المساعدة الإنسانية للأشخاص في المناطق المتضررة دون قيود، والعمل في نفس الوقت على إعادة التوطين، من خلال بعث وسائل النقل والاتصالات التي تضررت خلال هذه الأزمة، يمكن القول إن الحكومة الفيدرالية كانت ناجحة في عملها في تطبيق القانون وفرض النظام.

–  لماذا أصرّ رئيس الوزراء أبي أحمد على رفض الوساطة الأفريقية في الأزمة؟

 في الحقيقة رئيس الوزراء الأثيوبي استقبل مبعوث الاتحاد الأفريقي، واغتنم الفرصة ليشرح له طبيعة المشكلة والهدف من وراء هذه العملية، حيث أكّد له رئيس الوزراء أن العملية تدخل في إطار تطبيق القانون وإعادة النظام والاستقرار في الجزء الشمالي من البلاد، ضمن حالة الطوارئ. حكومة إثيوبيا تعمل حاليا على التخفيف من وطأة اثأر الأزمة التي أحدثتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري، على السكان المدنيين، الحكومة الاتحادية أعربت عن تقديرها لحسنة نية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لمخاوفهما لما يجري في إثيوبيا، التي وجهت رسالة للجميع على أنها قادرة ومستعدة على حل الوضع وفقا لقوانينها والتزاماتها الدولية رافضة بالمناسبة أي تدخل في الشؤون الداخلية، كما حثت الحكومة الفيدرالية المجتمع الدولي على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرحب به وغير قانوني، داعية الجميع على احترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل بموجب القانون الدولي.

–  كان لك لقاء مؤخّرا مع وزير الصناعة الجزائري، هل من تفاصيل أكثر عن اللقاء؟  

 أعتقد أنّ لقائي مع وزير الصناعة الجزائري فرحات آيت علي براهم في الجزائر العاصمة يوم 8 ديسمبر 2020، كان فرصة لدراسة العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية الجزائرية الإثيوبية وسبل تعزيزها، من خلال زيادة الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين والإثيوبيين من أجل استكشاف واغتنام فرص الشراكة، لاسيما في القطاع الصناعي، كما اتّفقنا على تكثيف التعاون بين الوزارات المسؤولة عن الصناعة في البلدين، من خلال اقتراح إنشاء إطار عمل دائم يتيح تبادل الخبرات وتحديد آفاق الشراكة في المستقبل.

–  هل هناك مشاريع تعاون بين البلدين في المستقبل؟ وفي أي مجال؟

 تمّ تأجيل اللجنة الوزارية المشتركة في السابق بسبب تفشي جائحة كورونا، ونخطّط لعقدها بمجرد انتهاء هذا الوباء وستضم هذه اللجنة مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونتطلّع إلى الترحيب بالوفد الجزائري، وسيتم عقد هذه الدورة الخامسة للجنة الوزارية الإثيوبية-الجزائرية المشتركة في أديس أبابا، والتي سيصاحبها أيضًا منتدى أعمال إثيوبي-جزائري رفيع المستوى، ويشارك في المنتدى شخصيات بارزة من رجال الأعمال من كلا البلدين ومؤسسات القطاعية المعنية، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء منصة لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين وخلق شبكات اتصالات بينهم، مما سيسهل التبادل والتعاون في المستقبل، وأنا متأكد أن اللجنة الوزارية المشتركة القادمة يمكن أن تخدم أهداف «اتفاقية الشراكة الإستراتيجية» الموقّعة في 2013 بين البلدين الشقيقين، ونعمل أيضًا على إنشاء لجنة عمل صناعية مشتركة تساعد على تحديد وتسهيل إقامة تعاون قطاعي محدد بين البلدين.

– كيف تقيّمون واقع العلاقات بين إثيوبيا والجزائر؟

 إثيوبيا والجزائر دولتان مهمتان، ليس فقط في أفريقيا أو في الاتحاد الإفريقي ولكن في ندوات الأمم المتحدة كذلك، لأنهما تلعبان دورا مهما على الساحة الدولية، تعد الجزائر من أهم الدول في أفريقيا التي تساهم في الرفاهية والازدهار أفريقيا من نواحي عديدة، نحن في إثيوبيا نسعى للمزيد من التعاون مع الجزائر ولا نريد أن تتوقف علاقاتنا الوطيدة على المستوى السياسي، بل نود أن تكون هنالك علاقة شعب مع شعب، وأن تكون العلاقات في الجانب الاقتصادي قوية، طالما لدينا إمكانات لتحسين التعاون في التجارة والاستثمار مع الجزائر.

إثيوبيا تشهد إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، ومن بين المجالات التي نعمل على تحسينها هو قطاع التصنيع، حيث يتم إعطاء الأولوية للصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والأدوية، الجزائر تمتلك صناعة أدوية متطورة، ونود أن نعزّز تعاوننا مع الجزائر في هذا المجال من خلال مشاركة الشركات الجزائرية إما عن طريق الشراكة المباشرة او الاستثمار الفردي في صناعة الأدوية في إثيوبيا.

–  صرّحتم مؤخّرا أنّ إثيوبيا والجزائر لهما نفس وجهات النظر اتجاه القضية الصّحراويّة؟

 إثيوبيا تتقاسم نفس وجهات النظر مع الجزائر حيال المسائل المتعلقة ببناء السلم والأمن في القارة على غرار القضية الصحراوية التي تعد واحدة من أقدم القضايا العالقة في القارة الإفريقية، إثيوبيا تؤيد دائمًا الحل السلمي للنزاعات، فهي تدعّم دائما قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المناسبة لحل قضية الصحراء الغربية عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، إثيوبيا كانت على الدوام ثابتة في دعمها لحل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي سيوفر أيضًا تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية،في إطار الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

–  بماذا تريد أن نختم هذا الحوار؟

 إثيوبيا ملتزمة بالتعاون المتعدد الأطراف، وبنظام عالمي يقوم على مبادئ وقواعد القانون الدولي هو التزام راسخ وطويل الأمد وثابت، لطالما كانت إثيوبيا في طليعة نظام دولي قائم على القواعد، كما يتّضح من موقعها كمساهم رئيس بقواتها لمختلف بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مختلف أنحاء العالم.