رجال الأعمال الأمريكيون يقولون إن الإصلاحات المدعومة من قبل الحكومة توسع الاستثمار.

فانا – أديس أبابا

19.12.2020

قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في إثيوبيا ، إرمياس إشيتو: “إن قانون الاستثمار الإثيوبي المعدل يوسع فرص الاستثمار ويمكن أن يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه يفتح قطاعات كانت مغلقة سابقًا أمام المستثمرين الأجانب ، شريطة معالجة سهولة بيروقراطية الاستثمار والخدمات اللوجستية والشفافية وإمكانية الوصول إلى القوى البشرية”.

وصدر قانون الاستثمار الإثيوبي الجديد ، الذي أشار إلى تحول كبير في سياسة الاستثمار ، في يناير 2020.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في إثيوبيا ، لوكالة الأنباء الإثيوبية إن الإصلاحات واعدة في فتح فرص استثمارية متعددة للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن “الإصلاحات وسعت فرص الاستثمار للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات ، على عكس السابقة التي ضيقت خيارات الاستثمار للمستثمرين المحليين والحكومة فقط”.

وفقًا للرئيس ، وسعت هيئة الاستثمار الإثيوبية القانون لخلق بيئة استثمارية مواتية ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وخلق فرص العمل وتحويل صافي الربح المريح إلى البلدان الأصلية للمستثمرين.

ومع ذلك ، أكد على الحاجة إلى حل عملي لبعض تحديات المستثمرين على أرض الواقع وتنفيذ القوانين بصدق في جميع مستويات الإدارة بطريقة منسقة.

وتابع إرمياس، إن الإصلاحات المدونة على الأوراق يجب أن تُستكمل بتيسير بيروقراطية الاستثمار، والخدمات اللوجستية ، وزيادة الشفافية وإمكانية الوصول إلى القوى البشرية في الواقع.

وكشف الرئيس، أن غرفة التجارة الأمريكية في إثيوبيا ، التي تضم 50 شركة عضو ، واجهت تحديات الصرف الأجنبي ، والإجراءات المتعلقة بالهجرة ، والضرائب والمراجعة ، والجمارك واللوجستيات ، والمناقصات وعملية العطاءات.

وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تشكل أكثر من 52 في المائة من رأس المال الاستثماري في العالم ، لكن استثمارها في إثيوبيا ضئيل للغاية بسبب مثل هذه التحديات القابلة للحل.

وأخبر المستثمر الأمريكي ، هيروكي ساياما، وكالة الأنباء الإثيوبية أنه لاحظ اتساع فرص الاستثمار في إثيوبيا خلال إقامته لمدة عامين.

وأضاف ساياما، وفي السابق ، كان قانون الاستثمار يبدو أكثر تقييدًا. ومع ذلك ، بمجرد بدء مشروع قانون الإصلاح هذا ، تعمل الحكومة على جعل الاستثمار أكثر استرخاءً وإعطاء المزيد من السهولة للمستثمرين الأجانب.

وأشار المستثمر إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحاول إعطاء المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب، وأن تقصير عملية الحصول على ترخيص الاستثمار قد يجعل إثيوبيا أكثر قدرة على المنافسة في إفريقيا.

وأوضح ساياما أن إجراءات تسجيل الأعمال التجارية وترخيصها في إثيوبيا تتخذ حاليًا 11 خطوة ، بينما هي 4 في كينيا.

وصرحت مديرة الاستشارات Verdant ومقره الولايات المتحدة ، تيغست غرمو للصحفيين أن هناك العديد من القطاعات المسموح بها للمستثمرين الأجانب في إثيوبيا ، والتي كانت مقيدة في السابق.

وقالت إن هيئة الاستثمار تتطلب التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لتخفيف التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأشارت تيغست إلى أن كتيبًا يرشد المستثمرين إلى أين يذهبون ويظهر عملية الاستثمار بأكملها أمر ضروري أيضًا.

وتعتقد المديرة أيضًا أنه يجب على الحكومة العمل بشكل تعاوني مع الشركات الاستشارية المحلية والأجنبية لاستثمارات المستثمرين المحليين والأجانب.

وتخطط هيئة الاستثمار لجذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في هذه السنة المالية الإثيوبية.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي ” fbcلمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا للإعلامية.