مجلس الوزراء يصدر قراراته في مختلف القضايا.

فانا – أديس أبابا

09.01.2021

أصدر مجلس الوزراء الإثيوبي في جلسته العادية رقم 94 قرارات بشأن جداول أعمال مختلفة بعد مداولات يوم أمس.

ومن بين القضايا التي ناقش المجلس مشروع قانون تعديل إعلان العمل بالخارج. يشار في هذه المناسبة إلى أن التعديل ضروري لبعض أوجه القصور التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ الإعلان المعدل رقم. 923/2016. كما تم ذكر الحاجة إلى تعديل الإعلان في ضوء الحقائق التي تحدث للقطاع كعامل لتعديل القانون.

وتم تحديد الثغرات الموجودة في قانون العمل في الخارج من خلال دراسات بحثية مفصلة حيث تم أيضًا تضمين أفضل الممارسات للعديد من دول العالم في مسودة الإعلان ، أصدر المجلس قرارا بإحالة مشروع قانون التعديل إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وبالمثل ناقش المجلس مسودة الإعلانات الخاصة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إثيوبيا وأوغندا بشأن تسليم المطلوبين والتصديق على اتفاقيات العدالة الجنائية المشتركة.

وإن اتفاقية تسليم المجرمين ضرورية لإنشاء إطار قانوني للتعاون الثنائي في تسليم المطلوبين.

وستخلق اتفاقية التعاون القانوني المشترك إطارًا للعمل في شراكة في التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة في الجرائم المنظمة والعابرة للحدود في أراضي البلدين. كما أحال المجلس مشروعات القوانين هذه إلى مجلس النواب للموافقة عليها.

كما تمت مناقشة مسودة إعلان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة بين إثيوبيا وجنوب إفريقيا لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية وإحالتها إلى مجلس النواب من قبل المجلس. تعتبر هذه الاتفاقية حيوية لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوفير الوقت اللازم في عملية التأشيرة.

كما ناقش المجلس مشروع لائحة بشأن رسوم الخدمات التي يتعين دفعها لمجلس المحاسبة والمراجعة في إثيوبيا. تم تقييم مشروع قانون من شأنه أن يساعد مجلس الإدارة على تغطية تكاليف خدماته وإحالة إلى مجلس النواب الإثيوبي للموافقة عليها وإصدارها.

ومن القضايا الأخرى التي ناقشها المجلس واتخذ قرارًا بشأنها ، مشروع اللائحة التي تهدف إلى تعديل لائحة تأسيس شركة “إثيو تيليكوم”.

وأن التعديل ضروري لمواكبة النمو السريع والطبيعة الديناميكية للصناعة. أصدر المجلس قرارًا للنشر في”صحيفة نغاريت “.

وأخيراً ، ناقش المجلس مشروع إعلان التصديق على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وقعتها إثيوبيا مع المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لتنفيذ المرحلة الخامسة من برنامج تطوير شبكة الأمان.

وقد تأكد المجلس من أن اتفاقية القرض بدون فوائد تتماشى مع استراتيجية القرض في الدولة ولديها 6 سنوات من فترة السماح وتدفع في غضون 38 عامًا ، وأصدر قرارًا بإحالة القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا للإعلامية.