أكدت إثيوبيا التزامها بمكافحة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين.
جاء ذلك على لسان وزير السلام الإثيوبي، السيد بنالف أندو ألم، في كلمته أمام المؤتمر الوزاري حول منع الجريمة المنظمة بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية باليرمو، في مدينة باليرمو الإيطالية.
سلط السيد بنالف أندو الم الضوء على أطر السياسات والترتيبات المؤسسية والتدابير التصحيحية التي تنفذها إثيوبيا للسيطرة على تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، باعتبارها مصدر المهاجرين وعبورهم ومقصدهم في القرن الأفريقي.
ما يعرف بـ”اتفاقية باليرمو” هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وقد تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى في المدينة الإيطالية بمقاطعة صقلية في 12-15 كانون الأول/ديسمبر 2000.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 أيلول/سبتمبر. 2003 وأُلحق بالاتفاقية ثلاث بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة حيث تضمن الاتي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
