خبراء: اتفاقية أنقرة تحبط مؤامرات القوى المناهضة للسلام
1٬881
أشاد خبراء بالإعلان المشترك بين إثيوبيا والصومال، المعروف بـ”إعلان أنقرة”، باعتباره خطوة محورية نحو إحباط مخططات القوى المناهضة للسلام في المنطقة، وتعزيز سعي إثيوبيا للوصول إلى منفذ بحري.
وأكد الخبراء -في حديثهم لوكالة الأنباء الإثيوبية- أن الاتفاق يسهم في تعزيز السلام الدائم في المنطقة، ويعكس التزام البلدين بالتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. كما أشاروا إلى أن تأمين إثيوبيا منفذًا بحريًا سيعود بفوائد كبيرة ليس فقط عليها، بل على جيرانها والمنطقة بأسرها.
وأعرب الباحث في الثقافة والتاريخ الأستاذ أحمد زكريا، عن تفاؤله بالتعاون بين إثيوبيا والصومال لحل القضايا الإقليمية سلمياً، وأوضح أن هذا التعاون يساهم في جهود التنمية والسلام المستدام في المنطقة.
وأضاف أحمد أن إعلان أنقرة يعكس التزام إثيوبيا بسياسة خارجية تركز على تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقال أحمد: “إن الاستقرار في دولة واحدة يعزز استقرار الدول الأخرى، ومعالجة التحديات بشكل جماعي يُعد مفتاحًا لتحقيق السلام والتنمية المشتركة”.
وأشار أحمد إلى أهمية حصول إثيوبيا على موانئ متعددة لتلبية احتياجاتها التجارية المتزايدة، قائلًا: “إثيوبيا بحاجة إلى تنوع في الوصول إلى الموانئ لتجنب الاعتماد على ميناء واحد، مما يسهم في تعزيز التجارة الإقليمية والاستقرار”.
وأضاف: “مع زيادة حجم تجارتها، أصبح تأمين موانئ إضافية أمرًا ملحًا، وخاصة عبر البحر الأحمر. يمكن أن يؤدي التعاون مع الصومال في هذا المجال إلى نتائج إيجابية تخدم المنطقة بأسرها”.
من جانبه، أكد الباحث آدم كامل أن إثيوبيا لطالما كانت منارة للسلام والعدالة، مشيراً إلى دورها التاريخي في تأسيس الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقال آدم: “إثيوبيا لعبت دورًا كبيرًا في دعم استقلال الدول الأفريقية، ومساهماتها التاريخية في تعزيز السلام والتنمية لا تزال مصدر إلهام”.
وأضاف: “مع تعداد سكاني يبلغ 130 مليون نسمة وتزايد الاستثمار والسياحة، أصبحت الحاجة إلى النقل البحري عبر موانئ متعددة ضرورة استراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي”.
