وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة
88
صرّح وزير المالية، أحمد شيدي، بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة التي تنفذها الحكومة الإثيوبية حققت نتائج إيجابية وملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.
جاء ذلك خلال عرض قدّمه الوزير حول الأداء الاقتصادي الراهن، أوضح فيه أن البرنامج الإصلاحي، الذي أُطلق مع بداية السنة المالية الإثيوبية في يوليو، أُعدّ بشكل دقيق وأسهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات شملت اعتماد نظام صرف أجنبي قائم على آليات السوق، وتنفيذ سياسات مالية ونقدية جديدة، إلى جانب إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، مما ساعد على تحقيق الاستقرار في سوق الصرف وزيادة ملحوظة في عائدات النقد الأجنبي.
وأفاد شيدي بأن الاقتصاد الإثيوبي يُتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 8.4% خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النمو مدفوع بنجاح الإصلاحات في تعزيز الصادرات ودعم الإنتاج.
كما نوّه بتحسن أداء كبرى المؤسسات المملوكة للدولة، مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، وإثيو-تليكوم، والبنك التجاري الإثيوبي، التي سجلت نموًا كبيرًا في أدائها المالي والتشغيلي.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أكد الوزير أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في وقت تواصل فيه الحكومة دعم السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، والأسمدة، والزيوت، والسكر، والأدوية.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 60 مليار بر لبرنامج شبكة الأمان الإنتاجية في المناطق الحضرية والريفية، والذي يُسهم في تحسين سبل العيش لأكثر من 10 مليون مواطن.
واكد وزير المالية على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات وتثبيت المكتسبات المحققة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
