إصلاحات الطاقة المتجددة تعزز جاذبية الاستثمار في إثيوبيا

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها إثيوبيا، والداعمة لتطوير الطاقة الخضراء والمتجددة، في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.

وقال رئيس مركز أبحاث السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمستشار الاقتصادي في إثيوبيا، علي ظفر، إن مصادر الطاقة في البلاد تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الطاقة الكهرومائية، على وجه الخصوص، تلعب دورًا محوريًا في دفع التنمية الصناعية وتحقيق الأهداف الوطنية، فضلًا عن تعزيز الربط الكهربائي مع دول المنطقة.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن تسجيل تحولات ملحوظة، من بينها تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف أن انخفاض تكلفة الطاقة، وتوفر بيئة استثمارية مواتية، إلى جانب الدعم الحكومي المتزايد للقطاع، جعلت من إثيوبيا وجهة جاذبة للاستثمارات.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية، مشيدًا بالتزامها الراسخ بتحقيق تنمية خضراء قائمة على الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن إثيوبيا تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، في إطار توجهها نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن البلاد تُعد نموذجًا رائدًا في مجالي حماية البيئة وتطوير الطاقة المتجددة، بما يجعلها تجربة يمكن أن تستفيد منها دول أخرى.