الحكومة الإثيوبية تواصل دعم إمدادات الوقود وتؤكد التوسع في الطاقة المتجددة
102
قالت خدمة الاتصال الحكومي إن الحكومة واصلت إمدادات الوقود من خلال تخصيص مليارات من البر، واستخدام جميع البدائل المتاحة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأضافت الخدمة، في بيانها، أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى بناء دولة ذات سيادة قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية بنفسها، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري أسهمت في الحد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي كان يمكن أن تتفاقم مقارنة بدول أخرى.
ورغم أن الوصول الكامل إلى الاكتفاء من الوقود لا يزال يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، إلا أن التوسع في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات الثماني الماضية ساعد بشكل كبير في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضحت أن إثيوبيا تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بما في ذلك المياه والرياح والطاقة الشمسية، مع العمل على تطوير مصادر إضافية مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية لضمان تلبية الطلب المستقبلي بشكل مستدام.
وأكد البيان أن هذا التوجه أسهم في تقليل تأثير أزمة نقص الوقود العالمية وارتفاع أسعاره على القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلاد.
كما أشارت الحكومة إلى أنها طبقت حوافز مختلفة لتشجيع المواطنين على استخدام بدائل الطاقة المتجددة، ما دفع عددًا متزايدًا من المواطنين إلى استخدام المركبات الكهربائية، ليصل عددها حاليًا إلى ما لا يقل عن 140 ألف مركبة.
ودعت الحكومة إلى مضاعفة هذا الرقم خلال فترة قصيرة، في إطار تعزيز التحول نحو النقل الكهربائي.
وفي سياق ذاته، أوضح البيان أن الحكومة تعمل على ترسيخ السيادة الطاقية عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن اكتمال مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير أسهم في تعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة.
وأضاف أن مشاريع طاقة الرياح تُفتتح بشكل متواصل وتدخل الخدمة، إلى جانب تطوير قدرات إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
كما أشار إلى تسريع بناء مصافي النفط ومصانع معالجة الغاز الطبيعي.
وفي إطار هذه الجهود، قالت الحكومة إنها تواصل دعم أسعار الوقود، حيث تقدم نحو 20 مليار بر إثيوبي شهريًا كدعم إضافي، إلى جانب استخدام خيارات متعددة لضمان استمرار الإمدادات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة تثق في أن السياسات الاقتصادية الخضراء ستسمح بتجاوز التحديات بشكل مستدام، وأن مخرج الأزمة بات قريبًا ومرئيًا.
