وزارة المرأة: تهيئة بيئة شاملة للمشاركة في الانتخابات العامة
51
أكدت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية تهيئة بيئة تمكّن جميع فئات المجتمع من المشاركة السياسية الواسعة في الانتخابات العامة السابعة.
وبحسب الجدول الزمني الصادر عن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، من المقرر أن يدلي الناخبون بأصواتهم في الأول من يوليو 2026، فيما تبقت أيام محدودة على إجراء الانتخابات العامة.
واكتملت عملية تسجيل الناخبين للانتخابات العامة لهذا العام بعد تنفيذها على مراحل مختلفة وتمديدها، حيث استمرت من 7 مارس إلى 1 مايو 2026.
وتمكن أكثر من 50 مليونًا و514 ألف مواطن من الحصول على بطاقات التصويت، سواء عبر تطبيق “مرتشايي” الرقمي أو بالحضور المباشر إلى مراكز الاقتراع.
ويشارك في الانتخابات العامة السابعة 47 حزبًا سياسيًا تنافسيًا، بعد تسجيل 10 آلاف و934 مرشحًا، حيث تعمل الأحزاب على عرض برامجها وأفكارها السياسية للجمهور عبر وسائل الإعلام.
كما نشرت 55 منظمة محلية حصلت على اعتماد لمراقبة الانتخابات أكثر من 60 ألفًا و277 مراقبًا في مناطق مختلفة من البلاد.
وفي جانب التوعية الانتخابية، تواصل 169 منظمة مجتمع مدني معتمدة تقديم برامج تدريب وتثقيف للناخبين بهدف رفع مستوى الوعي الانتخابي.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة المرأة والشؤون الاجتماعية حورية علي إن بيئة مناسبة جرى توفيرها لضمان المشاركة السياسية للنساء والشباب وذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.
وأوضحت أن العدد الكبير من المواطنين المسجلين للمشاركة في الانتخابات يعكس تنامي مشاركة المواطنين ونجاح الأجندة الوطنية الداعمة للشمول السياسي.
وأضافت أن الانتخابات العامة الإثيوبية وفرت ساحة تنافس متكافئة تكفل الحقوق الدستورية لمختلف فئات المجتمع في الانتخاب والترشح.
وأشارت إلى أن جهودًا متواصلة تُبذل لتوعية المواطنين وتعزيز مشاركتهم بما يسهم في الحفاظ على الطابع الديمقراطي والسلمي للعملية الانتخابية.
ولفتت إلى اتخاذ تدابير تجعل مراكز الاقتراع ملائمة لذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ أنشطة تهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع.
وأكدت ضرورة المشاركة النشطة في الانتخابات بما يضمن إجراءها بصورة حرة وديمقراطية وعادلة.
كما شددت على أن مختلف فئات المجتمع باتت تمتلك فرصة مناسبة للمشاركة في العملية الانتخابية.
ودعت المواطنين إلى استخدام بطاقاتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم للأحزاب التي يرون أنها تخدم مصلحة البلاد، بما يعزز المشاركة السياسية الواعية.