مجلس الوزراء الإثيوبي يعقد اجتماعه العادي الـ55 ويصدر سلسلة من القرارات
66
عقد مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم اجتماعه العادي الـ55، حيث ناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية والتشريعية، واتخذ حيالها عددًا من القرارات.
واستعرض المجلس مشروعي اتفاقيتي قرض وتمويل، ووافق على إحالتهما إلى مجلس نواب الشعب، ويشملان تمويل مشروع تحسين سبل عيش الرعاة، وبرنامج شبكة الأمان التنموي (المرحلة السادسة)، وذلك بعد التأكد من توافقهما مع سياسة إدارة الديون في البلاد.
كما أحال المجلس مشروع تعديل قانون إدارة الضرائب الفيدرالية، بهدف مواءمة النظام الضريبي مع التطورات الاقتصادية وتعزيز العدالة والشفافية وتسوية النزاعات الضريبية بكفاءة أعلى.
وناقش المجلس مشروع قانون إنشاء شركة الأعمال الزراعية، الذي يهدف إلى تطوير قطاع الزراعة، ودعم صغار المنتجين، وتعزيز سلاسل القيمة والأمن الغذائي وفرص العمل، قبل أن يحيله إلى مجلس النواب.
وتناول الاجتماع أيضًا مشروع قانون سوق الكربون في إثيوبيا، الرامي إلى تنظيم تجارة الكربون، ودعم الاستثمارات الخضراء، وضمان تقاسم عادل للعوائد، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال خفض الانبعاثات، وأحاله المجلس إلى مجلس النواب.
ووافق المجلس على مشروع قانون الإحصاء الوطني لتعزيز استقلالية العمل الإحصائي وتحسين جودة البيانات وحماية سريتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
كما أقر سياسة الطاقة الجديدة الهادفة إلى تطوير موارد الطاقة الوطنية وتوفير إمدادات آمنة ومستدامة وبتكلفة مناسبة، بما يتماشى مع خطط التنمية والتحول الأخضر.
وأقر كذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، لتعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأحال المجلس مشروع قانون تنظيم سوق التأمين بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستهلك وضمان استقرار القطاع.
وناقش أيضًا مشروع السياسة التجارية الوطنية الهادفة إلى تنويع الصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحسين بيئة التجارة الداخلية والخارجية.
كما وافق على تعديل اللائحة التنظيمية للهيئة الفيدرالية للنفط والطاقة بما يعزز كفاءتها في تنفيذ مهامها.
وأقر لائحة تنظيم شفافية معلومات المستفيدين الفعليين بهدف دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية في الملكية.
ووافق كذلك على مشروع قانون النظام الغذائي والتغذية للحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتعزيز السياسات الصحية والغذائية.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على اللائحة الخاصة بتمويل الجامعات الحكومية المستقلة، بما يعزز الحوكمة المالية ويرفع جودة التعليم العالي ويزيد الاعتماد على التمويل الذاتي.
