مجلس الوزراء يعتمد الإطار الاقتصادي متوسط الأجل ويحيل مشروع موازنة 2019 إلى البرلمان

وفي مستهل الاجتماع، بحث المجلس الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل للفترة (2019-2023)التقويم المحلي، الذي أُعد في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل، والذي أسهم، وفق المعطيات الحكومية، في تجاوز عدد من التحديات وتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد.

ويهدف هذا الإطار إلى البناء على النتائج التي حققتها الإصلاحات الاقتصادية، كما يشكل مرجعًا لإعداد موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2019 التقويم المحلي استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسة. وبعد مناقشات مستفيضة، اعتمد المجلس الإطار بالإجماع.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع إعلان موازنة الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2019 التقويم المحلي، الذي أُعد بالاستناد إلى أهداف خطة التنمية والاستثمار للفترة (2019-2023) التقويم المحلي، المنبثقة عن الخطة التنموية العشرية، إضافة إلى الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل، وأداء موازنة عام 2018 التقويم المحلي، وتقديرات متطلبات التحول الاجتماعي والاقتصادي والقدرات المالية للحكومة.

وبحسب مشروع الموازنة، خُصص مبلغ إجمالي قدره 2.339 تريليون بر إثيوبي لتغطية النفقات الجارية والرأسمالية، ودعم الحكومات الإقليمية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.