خبراء: المطالبة بالميناء البحري لإثيوبيا يعزز التعاون والأمن الإقليمي
90
أكد عضو في مجلس نواب الشعب وأكاديمي أن طرح مسألة حصول إثيوبيا على منفذ بحري يسهم في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، ويدعم في الوقت نفسه تحقيق نمو مشترك قائم على التعاون بين دول المنطقة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، الدكتور فتحي مهدي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن مسألة الوصول إلى الموانئ البحرية ترتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية السريعة، والنمو السكاني، والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
وأشار إلى أن التحول الوطني في إثيوبيا أعاد تسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والجغرافية والقانونية المتعلقة بملكية المنفذ البحري، مؤكدًا أن هذا الملف ظل مغيبًا عن النقاش العام لفترة طويلة.
وأضاف أن طرح القضية وفق مبادئ السلم والقانون والمنفعة المتبادلة أسهم في تعزيز قبولها على المستوى الدولي، داعيًا إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية المبنية على البحث والتحليل، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي للوصول إلى تفاهمات واضحة.
كما أشار إلى أهمية رفع الوعي الدولي بالمصالح الوطنية لإثيوبيا عبر مسارات متعددة، بما يضمن حماية هذه المصالح ضمن إطار دبلوماسي منظم.
من جانبه، قال الباحث والمحاضر في كلية الدفاع الإثيوبية، البروفيسور أييلي بكيري، إن القوة الحضارية لإثيوبيا ترتبط تاريخيًا بامتلاك منفذ بحري، موضحًا أن ارتباط البلاد بالبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي يمثل بعدًا جغرافيًا وتاريخيًا مهمًا.
واعتبر أن ملف الوصول إلى الموانئ البحرية، الذي غاب عن المشهد خلال العقود الثلاثة الماضية، يشكل قضية وطنية مرتبطة بإعادة ربط إثيوبيا بتاريخها ومكانتها الحضارية.
