تُعدّ المصلحة الوطنية لأي دولة خطًا أحمر لا يقبل المساومة أو التفريط. فبقاء الدولة واستقرارها وأمن شعبها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحماية مجموعة من القضايا الجوهرية التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.
وتتمثل أبرز هذه القضايا في السيادة والسلامة الإقليمية، والأمن القومي، والموارد الاستراتيجية والطبيعية، والهوية الوطنية والتاريخ، إضافة إلى حق الدولة في رسم مستقبلها واتخاذ قراراتها السيادية باستقلالية كاملة.
وتشمل السيادة والسلامة الإقليمية حماية أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي من أي انتهاك، والحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي محاولات لتقسيمها أو التدخل في شؤونها الداخلية.
أما الأمن القومي والبقاء، فيتعلقان بحماية المواطنين من التهديدات الخارجية والإرهاب والمخاطر الأمنية، وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمياه والدواء، باعتبارها ركائز أساسية لاستمرار الدولة واستقرارها.
كما تمثل الموارد الاستراتيجية والطبيعية أحد أهم عناصر المصلحة الوطنية، إذ تحرص الدول على الحفاظ على سيادتها الكاملة على الأنهار والمعادن والأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يضمن استقلال قرارها الاقتصادي وعدم خضوعه لأي ضغوط خارجية.
ويكتسب الحفاظ على الهوية الوطنية والتاريخ أهمية خاصة، لارتباطه المباشر بتراث الشعوب وثقافتها وقيمها ومشاعر الاعتزاز الوطني.
كما أن حق الشعوب في تقرير مصيرها وصياغة مستقبلها عبر قراراتها السيادية يُعد من الحقوق الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها.
وتؤكد تجارب الدول المختلفة أن هناك مصالح وطنية لا تخضع للمساومات السياسية، لأنها ترتبط مباشرة ببقاء الدولة وأمنها وسيادتها.
فالصين، على سبيل المثال، تتعامل مع قضية تايوان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وترفض أي نقاش يمس هذا الموقف، كما تنظر إلى قضايا السيادة ووحدة أراضيها باعتبارها ثوابت وطنية لا تقبل التفاوض.
وفي السياق الإثيوبي، تُعد الموارد المائية وفي مقدمتها مياه النيل من المصالح الوطنية الحيوية، وقد وضعت إثيوبيا حقها في بناء وتشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، إلى جانب مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية، ضمن ثوابتها الوطنية التي لا يمكن التفريط فيها.
ومن القضايا الاستراتيجية الأخرى التي تحظى باهتمام متزايد في إثيوبيا قضية الوصول إلى الموانئ البحرية، باعتبارها عنصرًا مهمًا لتعزيز التجارة الخارجية ودعم الأمن الاقتصادي، كما أن البحر الأحمر يكتسب أهمية خاصة لكونه أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ما يجعل قضاياه جزءًا من الحسابات الاستراتيجية لدول المنطقة.
وفي هذا الإطار، برزت خلال السنوات الأخيرة مواقف إقليمية تعتبر أن أمن البحر الأحمر وإدارته شأن يخص الدول المطلة عليه فقط، ويرى كثير من الإثيوبيين أن مثل هذه المواقف تتجاهل الاعتبارات التاريخية والاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا، الأمر الذي يستدعي نقاشًا وطنيًا موحدًا حول المصالح الاستراتيجية للبلاد في المنطقة.
وتقدم مصر نموذجًا آخر لكيفية تعامل الدول مع قضاياها المصيرية، فعلى الرغم من وجود اختلافات سياسية وفكرية داخل المجتمع المصري، فإن قضية مياه النيل تُطرح باعتبارها قضية وجودية تتجاوز الخلافات الحزبية والسياسية.
كما تتعامل الهند مع قضايا السيادة والسلامة الإقليمية والردع الاستراتيجي باعتبارها ثوابت وطنية، وبالمثل، تحرص دول الخليج العربية على الاحتفاظ بسيادتها الكاملة على مواردها النفطية باعتبارها أساسًا لأمنها الاقتصادي واستقلال قرارها الوطني.
أما الولايات المتحدة، فتعتبر أي تدخل خارجي في مؤسساتها الديمقراطية أو عملياتها الانتخابية تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتتعامل مع هذه المسألة باعتبارها من الخطوط الحمراء التي لا تقبل التهاون.
وفي روسيا، تُعد الموانئ البحرية والممرات التجارية الاستراتيجية من القضايا المرتبطة بالأمن القومي والمصالح الحيوية للدولة، وهو ما يفسر أهمية هذه الملفات في سياساتها الإقليمية والدولية.
ومن المصالح الوطنية التي تحرص الدول على حمايتها كذلك استقلال نظامها السياسي وقرارها الداخلي، وتُعد كوريا الشمالية مثالًا على ذلك، إذ تواصل التمسك بنظامها السياسي وبرنامجها النووي باعتبارهما ضمانة لبقائها واستقلالها في مواجهة الضغوط الخارجية.
كما تضع إسرائيل أمنها القومي والدفاع عن مواطنيها في صدارة أولوياتها، وتتعامل مع أي تهديد لأمنها باعتباره مسألة لا تقبل التهاون أو التأجيل.
إن التجارب الدولية المختلفة تؤكد أن الدول لا تتفاوض على مصالحها الوطنية الأساسية، بل تعمل على حمايتها وتعزيزها عبر توافق وطني واسع.
ومن هذا المنطلق، فإن المصالح الوطنية لإثيوبيا تستوجب مقاربة وطنية جامعة تتجاوز الخلافات السياسية والفكرية، وتضع أمن البلاد وسيادتها ووحدتها ومصالحها الاستراتيجية فوق كل اعتبار.
فالمصلحة الوطنية ليست شعارًا سياسيًا عابرًا، بل هي أساس بقاء الدولة واستقرارها وتقدمها، ولذلك فإن حمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المواطنين والنخب السياسية والفكرية والمؤسسات الوطنية كافة، بما يضمن الحفاظ على حقوق البلاد ومكانتها للأجيال القادمة.
