تُعد قضية الوصول إلى المنفذ البحري إحدى أبرز القضايا الاستراتيجية في إثيوبيا، التي تُعد أكبر دولة غير ساحلية في العالم من حيث عدد السكان، إذ يقطنها أكثر من 130 مليون نسمة.
وترى أديس أبابا أن الحصول على منفذ بحري لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل يمثل قضية ترتبط بالأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والمصالح الوطنية طويلة الأمد.
وتعتمد إثيوبيا حاليًا بصورة رئيسية على ميناء جيبوتي في حركة تجارتها الخارجية، ما يترتب عليه أعباء مالية كبيرة تتمثل في رسوم الموانئ والخدمات اللوجستية التي تُدفع سنويًا بالعملة الأجنبية.
وترى الحكومة أن امتلاك منفذ بحري أو تنويع خيارات الوصول إلى الموانئ من شأنه أن يخفف هذه التكاليف، ويرفع كفاءة حركة الواردات والصادرات، ويعزز تنافسية المنتجات الإثيوبية في الأسواق العالمية من خلال خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
ولا تقتصر أهمية الوصول إلى البحر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى تعزيز الأمن القومي، إذ إن الاعتماد على موانئ الدول المجاورة وحدها يجعل سلاسل الإمداد أكثر عرضة للتأثر بالتوترات السياسية أو الأمنية.
كما يسهم المنفذ البحري في ضمان انسياب السلع الاستراتيجية، مثل الوقود والأدوية والأسمدة، بصورة أكثر استقرارًا، ويحد من مخاطر تعطل الإمدادات.
وترى إثيوبيا أن امتلاك منفذ بحري سيساعد أيضًا على تطوير قدراتها البحرية مستقبلاً، بما يعزز حماية خطوط التجارة وتأمين المصالح الوطنية، إلى جانب دعم الاستقرار الإقليمي.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تمنح البوابة البحرية الدول قدرة أكبر على التأثير في القضايا الإقليمية، ولا سيما في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، التي تُعد من أهم الممرات التجارية في العالم.
وتعتقد إثيوبيا أن وجود منفذ مباشر على هذا الممر سيعزز قدرتها على المشاركة في القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، ويرفع من مكانتها التفاوضية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة الإثيوبية باستمرار أن سعيها للحصول على منفذ بحري يستند إلى الحلول السلمية والتعاون الإقليمي، عبر الحوار والدبلوماسية ومبدأ المنفعة المتبادلة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز التنمية المشتركة مع دول الجوار.
كما ترى أن تحسين الوصول إلى الموانئ وفتح مسارات تجارية جديدة من شأنه أن يخلق فرصًا أوسع للاستثمار والصناعة، ويسهم في معالجة البطالة، خاصة بين الشباب، من خلال توسيع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والخدمات اللوجستية.
وتؤكد إثيوبيا أن قضية الوصول إلى البحر تمثل بالنسبة إليها مصلحة وطنية استراتيجية ترتبط بمستقبل التنمية والازدهار، وأنها ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تفاهمات قائمة على الشراكة والتعاون مع الدول المجاورة، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
