الخارجية الإثيوبية: نواصل التنسيق مع السعودية لمعالجة قضايا المواطنين الإثيوبيين

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها تواصل التنسيق مع السلطات السعودية المختصة لمتابعة قضايا المواطنين الإثيوبيين في المملكة، ولا سيما من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو لا تزال قضاياهم قيد الإجراءات القانونية.

وأوضحت الوزارة أن حماية المواطنين الإثيوبيين في الخارج وتقديم الرعاية والدعم القنصلي لهم تمثل أولوية للحكومة، مشيرة إلى أن القيادة الإثيوبية أجرت مباحثات متواصلة مع المسؤولين السعوديين لبحث أوضاع المواطنين وإيجاد حلول مناسبة لقضاياهم.

وأضافت أن السفارة الإثيوبية في الرياض والقنصلية العامة في جدة تواصلان اتصالاتهما مع الجهات السعودية المعنية لطلب العفو الإنساني في الحالات المستحقة، وضمان تقديم الخدمات القنصلية، والعمل على إيجاد حلول للقضايا العالقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية والقنصلية أسفرت عن نتائج إيجابية، إذ استفاد 1,971 مواطنًا إثيوبيًا حتى الآن من العفو الملكي الصادر عن السلطات السعودية، فيما تواصل الحكومة إعادتهم إلى البلاد عبر رحلات جوية متتابعة.

وأكدت أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، خاصة في الجوانب القنصلية والإنسانية، مجددة التزامها بمواصلة استخدام جميع القنوات الدبلوماسية والقنصلية لحماية حقوق ومصالح المواطنين الإثيوبيين، ومتابعة ما تبقى من قضايا بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.