يُشكل القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للاقتصاد الإثيوبي؛ حيث يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتل الصدارة في قائمة الصادرات الوطنية.
وبفضل الاهتمام المباشر من حكومة ميدمير (التآزر)، شهدت الزراعة الإثيوبية خلال السنوات الماضية تحولات جذرية ونقلة نوعية من أساليب الإنتاج التقليدية إلى الممارسات الحديثة ذات الإنتاجية العالية.
ويُعد التقدم الاستثنائي الذي حققته إثيوبيا في إنتاج القمح من أبرز إنجازات هذا القطاع؛ إذ أسهم التوسع في زراعة القمح الصيفي المعتمد على الري في التحرر من الارتهان للأمطار الموسمية، مما خفّض واردات البلاد من القمح بدرجة كبيرة، وفتح الآفاق نحو الوصول إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق الخارجية.
ولرفع الكفاءة الإنتاجية وتخفيف المشقة عن المزارعين، تزايد الاعتماد على الآلات الحديثة، والحصادات الضخمة، وتقنيات الري المتطورة.
كما أسهمت الجهود المبذولة في حماية الموارد الطبيعية ومكافحة انجراف التربة في تعزيز استدامة القطاع الزراعي.
وفي هذا السياق، يعمل برنامج غرس الشتلات المعتمد ضمن مبادرة “البصمة الخضراء” سنوياً على خلق نظام بيئي ملائم، مما أدى إلى تحسين جودة وحجم الإنتاج الزراعي بشكل ملموس.
وعلى صعيد الصادرات، أدى الارتفاع في إنتاجية البن عبر مختلف أقاليم البلاد إلى تحصيل عوائد قياسية من العملات الأجنبية.
وإلى جانب نمو العائدات المتأتية من المحاصيل الزيتية مثل السمسم والبقوليات، شهدت المحاصيل البستانية كالأفوكادو والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى زراعة الزهور، توسعاً كبيراً في الأسواق العالمية.
ومع إدخال التحول الرقمي في القطاع الزراعي، بات المزارعون يستفيدون من التقنيات الحديثة للحصول على معلومات الأسواق وتوقعات الطقس، مما انعكس إيجاباً على زيادة إنتاجيتهم.
وفي إطار التوجه نحو التصنيع، يجري التوسع في إنشاء المصانع التحويلية ومجمعات معالجة المدخلات الزراعية لإضافة قيمة مضافة للمنتجات المحلية، مما يضع الأساس لنمو زراعي مستدام وموثوق.
كما أسهم تنظيم صغار المزارعين في جمعيات تعاونية في تقوية قدراتهم التمويلية والتسويقية، مما ضمن مشاركة أوسع للشرائح الزراعية في هذا التحول.
إن هذا النمو الذي يشهده القطاع الزراعي لا يقتصر دوره على تحقيق الأمن الغذائي وجلب العملات الصعبة فحسب، بل يمثل المحرك الرئيس نحو تحقيق الازدهار المستدام الذي تطمح إليه إثيوبيا.
