تجاوزت التكنولوجيا اليوم مفهوم مجرد استخدام الإنترنت، لتسهم بشكل مباشر في تبسيط نمط الحياة اليومية للمواطنين.
وإلى جانب تقديم المعلومات بسرعة وجودة عالية، تلعب التكنولوجيا دوراً بارزاً في التقريب بين البشر، وتسريع عجلة النشاط الاقتصادي.
وتسعى القوى الكبرى في عصرنا الحالي إلى بناء قدراتها وتعزيز نفوذها بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.
كما يُعد تطوير القدرات التقنية، وتمكين المواطنين بالمهارات الرقمية، وضمان استفادتهم من المنظومات الرقمية، من أهم مظاهر الحداثة المعاصرة.
وإدراكاً منها لهذه الحقيقة العالمية، تعمل إثيوبيا بتركيز عالٍ على تحقيق استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2030″، حيث يجري تطبيق العديد من الأنظمة الرقمية المندرجة تحت هذا الإطار.
ويُشكل انتقال البلاد من التعاملات النقدية الورقية إلى أنظمة الدفع الرقمي إنجازاً كبيراً؛ إذ أتاحت رقمنة القطاع المالي للمواطنين إمكانية التسوق وتحويل الأموال بسهولة عبر هواتفهم المحمولة.
ولم يسهم ذلك في توفير الوقت فحسب، بل حدّ بشكل كبير من المخاطر الأمنية المرتبطة بحمل السيولة النقدية.
وتسمح المنظومة الرقمية بتقديم الخدمات الحكومية والخاصة بكفاءة وإدارتها مركزياً.
كما تحمي رقمنة الخدمات المواطنين من المشاق والإجراءات المعقدة، وتدعم جهود مكافحة الفساد والممارسات الخاطئة.
ومن خلال خلق آليات عمل شفافة وسريعة، تزداد مستويات الثقة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع.
ولتحقيق الاقتصاد الرقمي بشكل كامل وضمان استدامته، يُعد الحصول على خدمات إنترنيت كافية وموثوقة وآمنة شرطاً أساسياً ورئيسياً.
ولقيادة هذا الفضاء الرقمي بنجاح، يُنتظر من الشباب تمكين أنفسهم بالمعارف والمهارات التكنولوجية، ودعم مسيرة التحول الرقمي الوطني بالخبرات العلمية.
