تستند مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري مباشر وآمن إلى أطر قانونية أفريقية متينة ومكفولة بموجب المواثيق القارية.
ولا يقتصر هذا الموقف على تلبية تطلعات جيوسياسية منفردة، بل يتطابق مع الاتفاقيات الإقليمية الأفريقية التي تضمن العدالة الاقتصادية للدول غير الساحلية.
وتعد اتفاقية أبوجا لعام 1991 التي أسست المجموعات الاقتصادية الأفريقية من أبرز الأطر القانونية التي تنص صراحة على منح الدول الساحلية حرية المرور والعبور للدول غير الساحلية.
كما تتضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لعام 2018 بنوداً ملزمة لتقليل أعباء الترانزيت، والحد من التأخير عند المنافذ الحدودية، وتسهيل حركة الممرات المائية والبرية.
وفي السياق ذاته، تركز خطة الربط الهيكلي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) على تطوير الممرات المشتركة وتلبية احتياجات الدول الأعضاء غير الساحلية.
وتؤكد أطر الحوكمة البحرية والتكامل الإقليمي في أفريقيا أن استخدام المنافذ البحرية ليس امتيازاً حصرياً للدول الساحلية، بل هو التزام قانوني واقتصادي مشترك يمنع الجغرافيا من عرقلة التنمية.
إن جهود إثيوبيا لتأمين وصول عادل ودائم إلى البحر تنطلق من أسس قانونية وإقليمية راسخة تدفع عجلة الازدهار والنمو المشترك في المنطقة.
