سجلت إثيوبيا خلال السنوات الخمس الماضية تحولات ملموسة في بنيتها الاقتصادية، إثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي استهدف إعادة هيكلة القطاعات الحيوية والدفع بعجلة التنمية المستدامة، حيث أثمرت الجهود الحكومية عن تحقيق قفزات نوعية امتدت لتشمل مجالات الزراعة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والتعدين، والسياحة.
وحقق القطاع الزراعي نقلة نوعية تمثلت في الاعتماد على الري الصيفي لزراعة القمح، وهو ما أتاح للبلاد تحقيق اكتفاء ذاتي والانتقال إلى مرحلة التصدير الخارجي للمرة الأولى في تاريخها.
وترافق ذلك مع ارتفاع ملحوظ في إنتاج الدواجن والبيض والعسل والألبان والفواكه، إلى جانب تحسين جودة محاصيل البن التي تمثل المصدر الرئيس للعملة الأجنبية.
وعلى الصعيد الصناعي، ارتكزت الجهود على معالجة التعثر التشغيلي للمصانع ورفع طاقتها الإنتاجية، مع العمل على ربط القطاع الزراعي بالمنشآت التحويلية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وفي الميدان الرقمي، اتسعت مظلة الخدمات الإلكترونية الحكومية وتعزز الشمول المالي، بالتوازي مع قطع شوط كبير في مشروع الهوية الرقمية الوطنية «فايْدا» وبناء القدرات الرقمية للشباب.
أما قطاع التعدين، فقد شهد اتخاذ إجراءات حازمة لتنظيم أسواقه والحد من التهريب والتجارة غير المشروعة، مما انعكس إيجاباً على رفع معدلات إنتاج الذهب والمعادن النفيسة وزيادة رفد الخزانة الوطنية بالنقد الأجنبي.
وفي الوقت ذاته، نشط قطاع السياحة بفعل المبادرات التنموية المخصصة لتطوير الوجهات السياحية وتحديث الممرات الحضرية وترميم المواقع التراثية، ما عزز موقع البلاد كوجهة سياحية ومقر دولي للمؤتمرات.
وتتجه إثيوبيا في المرحلة المقابلة إلى استثمار هذه النتائج للبناء عليها، عبر إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وتوسيع نطاق الإنتاج، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتلبية تطلعات التنمية الشاملة.
