مسؤول إثيوبي: امتلاك منفذ بحري قضية وجودية ذات أسس متينة
52
أكد الرئيس التنفيذي لشركة النقل البحري والخدمات اللوجستية الإثيوبية، المهندس عبد البَر شمسو، أن امتلاك إثيوبيا لمنفذ بحري يُعد قضية وجودية قائمة على أسس متينة من شأنها تسريع النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن حرمان إثيوبيا من المنفذ البحري يلحق أضراراً بالغة بالنشاط والنمو الاقتصادي العام، حيث يجبر الدولة على إنفاق مليارات الدولارات سنوياً بالعملة الصعبة مقابل رسوم استخدام الموانئ.
وأضاف أن هذه الآثار الاقتصادية تسلط الضوء على عدالة وشرعية المطالب التي يرفعها الشعب والحكومة في إثيوبيا لاستعادة حق البلاد الطبيعي والجغرافي والاستراتيجي والقانوني في امتلاك منفذ بحري.
وأشار المهندس عبد البَر إلى أن إثيوبيا تمتلك قدرات وبنية تنظيمية متطورة تعزز تنافسيتها عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن وجود ربابنة سفن ذوي كفاءة عالية وإدارة متكاملة للعمليات يعكس الإمكانات الحقيقية التي تتمتع بها البلاد.
ولفت إلى أن فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري يمثل أمراً مؤسفاً، لما له من أثر بالغ وتأثير مباشر على حركة النقل والخدمات اللوجستية البحرية.
واختتم بالإشارة إلى أن غياب المنفذ البحري يُلقي بظلاله المباشرة على الاقتصاد الوطني عبر ما يسببه من ارتفاع كلفة استئجار الموانئ، وتأخير حركة الصادرات والواردات من البضائع، مما يعيق عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
