تؤكد إثيوبيا باستمرار حقها السيادي الراسخ في استغلال مواردها الطبيعية لخدمة التنمية الشاملة لمواطنيها وتحقيق الازدهار المشترك، مظهِرةً تمسكًا قويًا بتوظيف مواردها المائية، والمعدنية، والزراعية، وموارد الطاقة بصورة عادلة تضمن تحقيق المصالح المشتركة.
ولا يقتصر هذا التوجه على البعد الاقتصادي البحت، بل يمتد ليكون أساسًا متينًا للسيادة الوطنية وحماية المصالح الاستراتيجية، مستندًا إلى ركيزتين أساسيتين: القضاء على الفقر، وتعزيز الشراكات والتعاون المستدام.
ويبرز “سد النهضة الإثيوبي الكبير” كنموذج حي لهذا التوجه التنموي؛ فهو لا يقتصر على تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من الطاقة، بل يمتد أثره الإيجابي ليشمل تصدير الكهرباء للدول المجاورة وتوطيد الروابط الاقتصادية الإقليمية.
وفي السياق ذاته، تسعى الدولة بخطى حثيثة لتنمية مواردها الأرضية وتوسيع نطاق الاستثمار في قطاع التعدين، بما يسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية وتسريع عجلة التحول الصناعي.
وعلى الصعيد الخارجي، تتمحور السياسة الخارجية الإثيوبية حول بناء القدرات الذاتية وإعطاء الأولوية القصوى للمصالح الوطنية واحتياجات المواطنين.
ومن خلال “الدبلوماسية المتمحورة حول المواطن”، تحرص الدولة على حماية حقوق وكرامة مواطنيها في الخارج، وتهيئة الظروف المواتية لمشاركتهم المباشرة في مسيرة البناء الوطني.
كما تولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع مجالات التعاون الإقليمي في مجالات التجارة، والبنية التحتية المشتركة، وقضايا الرفاه والتنمية.
وتلعب العضوية في تجمع “بريكس” دورًا حيويًا في توسيع آفاق التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز العلاقات التجارية، وتنويع خيارات التمويل وزيادة الاستثمارات.
وإلى جانب ذلك، تدعو إثيوبيا عبر الدبلوماسية متعددة الأطراف إلى إصلاح وتطوير المؤسسات الدولية لتواكب المتغيرات العالمية واحتياجات القارة الأفريقية.
وفي ظل هذه الجهود الطموحة، تبرز قضية الوصول إلى المنافذ البحرية كمسألة محورية لتعزيز الاندماج في التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى البلاد لتأمين خياراتها البحرية عبر القنوات الدبلوماسية المستندة إلى المنفعة المتبادلة.
وعلى الرغم من التحديات المختلفة، تواصل إثيوبيا مسيرتها التنموية بثبات، معتمدةً على قدراتها الذاتية وحقوقها السيادية لضمان مستقبل مزدهر لمواطنيها وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة.
