منتدى النيل والبحر الأحمر: نعمل على حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا
64
أعلن منتدى النيل والبحر الأحمر عزمه العمل على حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا في قضايا نهر النيل والبحر الأحمر، من خلال الدراسات والبحوث والجهود الدبلوماسية.
ويضم المنتدى أكاديميين من تخصصات مهنية مختلفة، وقد حصل مؤخرًا على الاعتراف القانوني من هيئة المجتمع المدني الإثيوبية، واستعرض خططه وأنشطته للمرحلة المقبلة.
وقال رئيس المنتدى، الدكتور أبيبي غيميتشو، إن تأسيسه يهدف إلى دعم المصالح الوطنية لإثيوبيا في ملفي النيل والبحر الأحمر، عبر أنشطة تستند إلى الدراسات والبحوث.
وذكر أنه نظم خلال الفترة الماضية منصات حوار تناولت قضايا نهر النيل والبحر الأحمر.
وأضاف أن عمله سيركز على تقديم الدعم المهني لإثيوبيا من خلال دراسات علمية وبحوث تسلط الضوء على حقوقها التاريخية والقانونية والجغرافية والجيوسياسية، وتدعم مساعيها للحصول على منفذ بحري وحماية مصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر ونهر النيل.
من جانبه، قال المدير التنفيذي، سليمان تفرا، إن قضيتي النيل والبحر الأحمر لا تمثلان بالنسبة إلى إثيوبيا مسألة رفاهية، بل ترتبطان بأسس وجودها وأمنها الاقتصادي والجيوسياسي.
وأوضح أن إنشاء هذه المؤسسة يهدف إلى تمكين الأكاديميين من تنظيم جهودهم وتسخير معارفهم وأبحاثهم للاضطلاع بمسؤوليتهم الوطنية، مشيرًا إلى أنها ستعمل على دعم الاستراتيجية الحكومية بشأن نهر النيل والبحر الأحمر من خلال البحوث والنقاشات المتعلقة بالسياسات، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية على المدى الطويل.
وأكد أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري يمثل قضية استراتيجية تتصل بوجودها، موضحًا أن من أهداف المنتدى عرض التداعيات المتعددة لافتقار البلاد إلى منفذ بحري أمام المجتمع الدولي، بالاستناد إلى المعطيات القانونية والتاريخية والاقتصادية.
وأشار إلى أن العمل سيتركز كذلك على جعل قضايا النيل والبحر الأحمر مدخلًا للتعاون الإقليمي والترابط والتنمية المشتركة، بدلًا من التنافس.
كما تشمل الخطط رفع الوعي بهذه القضايا في المؤسسات التعليمية، وتنشئة جيل يشعر بمسؤوليته تجاهها، إلى جانب تكريم الجهات التي أسهمت في هذا المجال.
وأضاف أن المنتدى يسعى إلى جعل إثيوبيا مركزًا وطنيًا وإقليميًا للدراسات والبحوث المتعلقة بالمياه، وتعزيز الروابط الشعبية والاقتصادية بين دول القرن الأفريقي، فضلًا عن التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لسد الفجوات المهنية في هذا القطاع.
