البحر الأحمر ركيزة أمن إثيوبيا ومحرك ازدهارها الشامل
165
ترتبط إثيوبيا ومنطقة البحر الأحمر بروابط جغرافية وتاريخية وثقافية عميقة، جعلت مصيرهما متشابكًا، وكأنهما وجهان لعملة واحدة.
ورغم محاولات تصوير مطالبة الأجيال الإثيوبية بمنفذ بحري باعتبارها أجندة سياسية مؤقتة، فإن العلاقة بين إثيوبيا والبحر الأحمر تمتد إلى آلاف السنين، وتقوم على ترابط تاريخي ومصير مشترك.
فقد استند تاريخ إثيوبيا العريق في التجارة الدولية والعلاقات الدبلوماسية إلى طرق التجارة عبر البحر الأحمر فمنذ ما قبل الميلاد، أقامت حضارة أكسوم، عبر ميناء عدوليس وغيره من موانئ البحر الأحمر، علاقات تجارية بحرية واسعة مع روما واليونان والهند وشمال شرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية.
وعلى مدى قرون طويلة، أدت هذه الطرق التجارية دورًا محوريًا في التبادل الاقتصادي والثقافي بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط، وجعلت البحر الأحمر جسرًا دبلوماسيًا يربط القارة الأفريقية بمناطق العالم الأخرى.
غير أن تصدعات سياسية داخلية شهدتها البلاد قبل عقود، تزامنت مع تعقيدات جيوسياسية دولية، أدت إلى فقدان إثيوبيا منفذها البحري، دون مسار قانوني.
لكن هذا التحول، لا يمكنه محو الروابط الثقافية والتاريخية الممتدة لآلاف السنين بين الإثيوبيين والبحر الأحمر، كما أن تغيير الخرائط وعزل دولة عن البحر لا يغير القوانين الطبيعية الراسخة.
وبالنسبة إلى الإثيوبيين، فإن العودة إلى البحر الأحمر تعني استعادة ارتباطهم بهويتهم التاريخية وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.
وفي ظل تطلعات شعب يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة إلى تحقيق رؤية «ميدمير»، يمثل غياب المنفذ البحري، عائقًا أمام الازدهار ومصدر قلق على الأمن الوطني.
وأن الحفاظ على الاستقلال والسيادة اللذين ورثهما الإثيوبيون عن أجدادهم، ونقلهما إلى الأجيال المقبلة، مسؤولية تاريخية تتطلب دبلوماسية متحضرة والاحتكام إلى مبدأ الأخذ والعطاء.
ومن حضارة أكسوم القديمة إلى فلسفة «ميدمير»، ظل البحر الأحمر، وفق هذه الرؤية، جزءًا من الهوية التاريخية لإثيوبيا، وركيزة لأمنها ومحركًا لازدهارها الشامل.