غرفة التجارة الإثيوبية : إن الأوراق النقدية الجديدة ستعزز الأنشطة التجارية القانونية في البلاد
فانا – أديس أبابا
18.09.2020
وفقًا لغرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية ، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستعزز الأنشطة التجارية القانونية في البلاد وتضعف الأنشطة غير القانونية.
و قال الأمين العام لغرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية ،السيد يسوف أدم نور ، لوكالة الأنباء الإثيوبية إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في تغيير الأوراق النقدية القديمة ستساعد في السيطرة على التهريب وتزوير الأوراق النقدية.
ووفقا له ، فإن تداول الأموال خارج البنوك كان أيضًا سببًا للتضخم.
قال الأمين العام: ” لذلك أعتقد أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتغيير العملة القديمة خطوة جيدة .”
وحث يسوف مجتمع الأعمال على الالتزام بالقانون والمساعدة في فرض رقابة صارمة على الأنشطة التجارية غير القانونية لتقوية الاقتصاد الإثيوبي.
كما دعا الأمين العام الحكومة إلى إيلاء الاهتمام الواجب لتعزيز الخدمات المالية الرقمية من خلال توسيع البنية التحتية.
وقال أستاذ في علوم السياسة العامة بجامعة أديس أبابا ، قوسطنتنيوس برهي ، إن الأوراق النقدية الجديدة تمكن البنك المركزي من معرفة مقدار الأموال المملوكة للقطاع الخاص بالضبط.
وأضاف أنه عندما تعود الأموال المحفوظة في أيدي القطاع الخاص إلى البنوك ، ستتاح للحكومة الفرصة لفحص الأموال والتحقق من صحتها.
ستقلل العملة الجديدة من التدفقات المالية غير المشروعة ، وخاصة المرتبطة بتجارة التهريب والأنشطة غير القانونية في الحدود.
وأشار الأستاذ إلى أن “هذه الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالمال يمكن أن تتقلص مرة أخرى إلى حد ما لأن الأموال التي لدينا في الخارج يمكن الاحتفاظ بها”.
وذكر قوسطنتنيوس، فإن إدخال في الأوراق النقدية الجديدة ميزات أمنية محسّنة وعناصر مميزة سيساعد الحكومة على التحكم في الأوراق النقدية المزورة والمطبوعة بشكل غير قانوني ، حسبما
وأصدرت إثيوبيا يوم الاثنين الماضي أوراق النقدية والخاصة بالعملة الرسمية البير الإثيوبي، لفئات 10 و 50 و 100، مع إصدار عملة ورقية إضافية جديدة من فئة 200 بير إثيوبي، طبقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.